أصدرت مؤسسة Blue Marine Foundation وثيقة تتضمن أن إجابات على بعض أكبر الأسئلة التي تواجهها البلدان التي تواجه تحديات في تعزيز الإطار العالمي للتنوع البيولوجي واتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ تكمن في قطاع المحيطات، معنونة ب “الخيط الأزرق: مواءمة استراتيجيات المناخ والتنوع البيولوجي الوطنية”.
الوثيقة تم اعدادها بالتعاون مع منصة المحيط والمناخ ومجموعة من تسع منظمات غير حكومية أخرى مقرها المحيطات ومجموعات الحفاظ على البيئة (بما في ذلك Ocean Conservancy وPew Charitable Trusts)، حيث تأتي في إطار الاستعداد لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في كالي، كولومبيا الأسبوع المقبل وقبل شهر واحد من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ)، وسط توقعات متزايدة لجمع البلدان لتقديم استراتيجيات جديدة وأكثر طموحًا لمكافحة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث لا يزال التعامل مع القضيتين يتم إلى حد كبير باعتبارهما كيانين منفصلين.
على الرغم من الإمكانات القوية للتوافق والتعاون التي يمكن أن توفر الحلول وتقليص فجوة الانبعاثات الحالية بنسبة تصل إلى 35٪، فقد تعرضت مثل هذه الاتفاقيات لانتقادات بسبب “افتقارها إلى التآزر لتعزيز تأثيراتها الإيجابية”، و هو ما يقوض العمل الفعال على الأرض” وفقًا لمؤسسة بلو مارين، و “يهدد الانقراض الجماعي السادس والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ”.
في الأسبوع الماضي، نشرت جمعية علم الحيوان في لندن والصندوق العالمي للطبيعة تقرير مؤشر الكوكب الحي لعام 2024 والذي كشف عن أن متوسط أعداد الحيوانات البرية العالمية انخفض بنسبة مذهلة بلغت 73٪ على مدار السنوات الخمسين الماضية. في الوقت نفسه، تعمل تأثيرات النشاط البشري وتأثيرات تغير المناخ الآن على جلب الموائل المعروفة ذات يوم بثرائها بالتنوع البيولوجي – مثل غابات الأمازون المطيرة، والقمم الجليدية القطبية، ونظم الشعاب المرجانية – إلى نقطة تحول خطيرة حيث ستكون هناك فرصة ضئيلة للعودة.
في حين تم تحقيق بعض التقدم الأولي في معالجة أزمات التنوع البيولوجي والمناخ منذ اعتماد اتفاق باريس في عام 2015 والإطار العالمي للتنوع البيولوجي في عام 2022، تعتقد مؤسسة بلو مارين (والجهات الفاعلة المتعاونة معها) أن “هناك الآن حاجة إلى تجاوز التعاون المؤقت”.
مؤسسة بلو مارين اشارت ضمن صفحات “موجز سياسات الخيوط الزرقاء”: “سيكون مواءمة استراتيجيات التنوع البيولوجي والمناخ الوطنية أمرًا بالغ الأهمية في هذه الرحلة…..على الرغم من طبيعتها المتداخلة والتكميلية، يتم التعامل معها حاليًا كعمليات سياسية منفصلة ومسؤوليات مؤسسية على المستوى الوطني.
ونظرًا للدور المحوري الذي يلعبه المحيط في العلاقة المعقدة بين المناخ والتنوع البيولوجي، فإن الحلول القائمة على المحيطات لديها القدرة على تعزيز كل من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي واتفاقية باريس”.
وفقًا للموجز، فإن الحلول القائمة على المحيطات لديها القدرة على الاتصال عبر اتفاقيات التنوع البيولوجي والمناخ.
تدافع لجنة المحيطات عن أنه من خلال التنفيذ الكامل للحلول التي تقدمها، يمكن تقليص فجوة الانبعاثات الحالية البالغة 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050 بنسبة تصل إلى 35٪.
ترتكز هذه الحلول القائمة على المحيطات على إطار من خمسة اختراقات للمحيطات تعمل عبر القطاعات البحرية الرئيسية: الحفاظ على البيئة، والطاقة المتجددة، والشحن، وأنظمة الأغذية المائية، والسياحة الساحلية.
يوفر كل اختراق نظامًا من نقاط التحول الإيجابية التي يمكن من خلالها لقطاعات المحيطات ضمان “كوكب صافٍ صفري ومرن وصحي بحلول عام 2050”.
على سبيل المثال، تسلط مؤسسة بلو مارين الضوء على الجهود الحالية في “غيانا” لمواءمة الحفاظ على أشجار المانغروف الوطنية واستعادتها مع سياستها الوطنية لاستراتيجية التنمية المنخفضة الكربون 2030. وبناءً على المشاورات العامة مع أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات القائمة على الغابات، تتضمن مساهمات “غيانا” المحددة وطنياً و المنقحة الآن أهدافاً جديدة مشروطة لتوسيع نطاق استعادة أشجار المانغروف والحفاظ عليها على طول الساحل المعرض للخطر للتخفيف والتكيف، مع تطوير برامج توسع نطاق الحفاظ على التنوع البيولوجي والحماية القائمة على المنطقة.
تقرير مؤسسة بلو مارين قال: “لا شك أن معالجة أزمة المناخ والتنوع البيولوجي المترابطة بنجاح تعتمد على صحة المحيط… ففي مفترق الطرق بين جميع التحديات التي تواجه البشرية اليوم، لم يعد من الممكن تجاهل المحيط.
لقد حدد هذا التقرير الفرص العديدة، ولكن غير الشاملة، التي يمكن الاستفادة منها بالفعل لتعزيز الحلول القائمة على المحيطات في الاستراتيجيات الوطنية. ومع ذلك، من الأهمية بمكان إنشاء تفويض رسمي للتعاون وتطوير استراتيجية مشتركة طويلة الأجل بين اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي من أجل تحقيق قدر أكبر من التماسك السياسي”.
