اسفي: عبد الرحيم النبوي
شكل الاجتماع الذي احتضنه مقر المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء، الأربعاء 29 أكتوبر 2025، وترأسته المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، لمناقشة تدبير الصناديق البلاستيكية المستعملة لشحن السمك السطحي.
الاجتماع المذكر عرف مشاركة ممثلي مديرية صناعات الصيد البحري ومديرية الصيد البحري بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب مجموعة من مسؤولي وأطر المكتب الوطني للصيد، كما حضر الاجتماع ممثلو المهنيين، شمل ذلك المجهزين عبر جامعة غرف الصيد البحري وغرف الصيد المتوسطية والأطلسية، والكونفدرالية الوطنية والمغربية للصيد الساحلي، إضافة إلى تجار السمك بالجملة وممثلي مصنّعي المنتجات البحرية من خلال FENIP وUNICOP وANICOM.
وقد خُصصت أشغال هذا الاجتماع لبحث ومناقشة المقترحات الكفيلة بتجاوز الإشكالات بتدبير الصناديق البلاستيكية المستعملة لشحن السمك السطحي.
وفي كلمتها التوجيهية ، ذكرت المديرة العامة بنظام بيع السردين بالمزاد العلني، حيث أصبحت عملية تسويق المنتجات تتم بشفافية أكبر على مستوى مراكز فرز السمك الصناعي (CAPI).، مؤكدة على ضرورة تعزيز نمط بيع السردين بالمزاد العلني، الذي يتيح في آنٍ واحد تحسين قيمة المنتوج وفقًا للثمن الجاري به العمل.
وقد تم الاتفاق على سيناريوهات تدبير الصناديق على المدى القصير
الوجهة المحلية (نفس المدينة): يسمح لمالك السفينة لتاجر السمك باستعمال الصناديق لمدة محدودة (أقل من 15 ساعة) قصد تمكين السفينة من الإبحار في رحلاتها التالية، ويشترط على التاجر التقدم بالالتزام لدى المكتب كضمانة (30 درهم لكل صندوق، و يتم بوجبها اقتطاع قيمة الصناديق من ضمانة لدى المكتب لفائدة المجهز في حالة عدم إرجاعها.
الوجهات الأخرى: يتعين على التاجر الالتزام بإرجاع أو توريد لدى مالك السفينة عدداً معادلاً من الصناديق لضمان تسليم المنتوج، وفي حالة عدم التوافق بين الطرفين، على التاجر إعادة الصناديق المتبقية إلى مركز تسليم المنتجات داخل الميناء.
على المدى المتوسط، تم التأكيد على المجهزين والتجار على اقتناء صناديقهم الخاصة بهدف خلق استقلالية في تدبيرها، مع إمكانية ترقيمها أو وسمها بهويات مهنية خاصة بكل فاعل، مما يستجيب لمتطلبات المهنيين من جهة ووفقاً للمعايير الجاري بها العمل من جهة أخرى.
وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع ممثل لتقييم هذه التجربة، وذلك يوم 22 دجنبر 2025.
