سجل الإنتاج الوطني للصيد البحري إلى غاية متم شهر غشت 2026، ما مجموعه 786 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.5 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة من حيث الحجم و4 في المائة من حيث القيمة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025.
وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى أنها تهم الإنتاج الوطني للصيد البحري بمختلف مكوناته، وليس إنتاج أسطول أو صنف محدد من الأساطيل، بما يشمل الصيد الساحلي والتقليدي، إلى جانب الصيد في أعالي البحار.
وبالعودة إلى معطيات المكتب الوطني للصيد، فقد بلغ إجمالي حجم الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية حوالي 723 ألفاً و490 طناً، بقيمة ناهزت 7.44 مليار درهم.
وبناءً على هذه المعطيات، فإن الفارق بين إجمالي الإنتاج الوطني المعلن، وحجم مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي، يصل إلى حوالي 62 ألفاً و510 أطنان، وهي كميات يمكن أن ترتبط، في غياب معطيات تفصيلية حول توزيع الإنتاج، بمكونات أخرى من النشاط، ولا سيما الصيد في أعالي البحار.
وتعكس النتائج المسجلة، وفق المعطيات الصادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، دينامية إيجابية يشهدها القطاع خلال الفترة الحالية، مدفوعة أساساً بالارتفاع المسجل في مفرغات السردين، إلى جانب التطور المهم الذي عرفته مفرغات الصيد الساحلي.
ويبرز السردين بشكل خاص باعتباره أحد أبرز محركات هذا النمو، بعدما سجلت كميات المصطادات منه ارتفاعاً مهماً، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المؤشرات الإجمالية للإنتاج الوطني للصيد البحري.
وتأتي هذه الأرقام في سياق يواصل فيه قطاع الصيد البحري أداء دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير المنتجات السمكية للسوق الوطنية، أو عبر دعم سلاسل القيمة المرتبطة بالصيد والتحويل والتثمين، فضلاً عن مساهمته في النشاط الاقتصادي والاجتماعي بعدد من المدن والمناطق الساحلية.
