في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الصيد البحري، قدم السيد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، صباح يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بمقر مجلس النواب، عرضاً حول مشروع الميزانية الفرعية للقطاع برسم السنة المالية 2026.
وشكل هذا العرض مناسبة لاستعراض التوجهات العامة والبرامج المسطرة للقطاع، إلى جانب تقديم أولويات الوزارة ومشاريعها المستقبلية، والآفاق التي تراهن عليها لتطوير منظومة الصيد البحري وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
كما تندرج هذه المناقشة في سياق التداول حول الاختيارات المالية والبرامج القطاعية، ومدى قدرتها على الاستجابة للتحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري، سواء على مستوى تدبير الموارد البحرية، أو تحسين ظروف اشتغال المهنيين والبحارة، أو تحديث أسطول الصيد وتعزيز تنافسية المنتوجات البحرية.
وتشكل هذه المحطة البرلمانية فرصة لتسليط الضوء على رهانات القطاع وتحدياته، واستحضار انتظارات مختلف مكوناته المهنية، في أفق بلورة برامج وتدابير تستجيب لمتطلبات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للصيد البحري بالمغرب.
