المغرب الأزرق
لم يطو بعد ملف حادث اصطدام مركب الصيد الساحلي “الطاووس” بسفينة الصيد الساحلي بمياه البحري المبردة”ميدو الداخلة” حتى عاد سؤال السلامة البحرية الى السطح.
فقد انتبه عدد من مهنيي الصيد البحري بالداخلة الى خطورة ما تقوم به مصالح مندوبية الصيد البحري من تأشير على المراكب بعد الفحص التقني دون توفرها على ذوي الاختصاص، حيث أفادت مصادر مهنية أن مندوبية الصيد البحري تفتقد الى تقنيين في شعبة الآلة، في حين أن موظفين يتوفرون على شهادات تخصص في شعبة السطح هم من يقوم بالفحص التقني .
المهنيون يتساءلون ” كيف يوافق السيد المندوب على اعتماد هّه المحاضر الغير مستوفاة للشروط القانونية وهو رئيس لجنة الفحص التقني وكيف يعلل قابلية المركب للإبحار في غياب عنصر ذو اختصاص في الآلة مؤهل قانونا لهذا العمل، وكيف يقبل أساسا بتكوين لجنة الفحص التقني وهو رئيسها في غياب الاختصاص السالف الذكر”.
وطالبوا من المسؤولين في الوزارة الوصية التعامل بحزم كبير، لأن هذا الاستخفاف بالقانون – يقول المهنيون – يعكس العبث و الفساد المؤدي حثما إلى مزيد من الكوارث وإزهاق مزيد من الأرواح البريئة، و اسناد الأمور الى غير أهلها يعجل بقيام الساعة.
