رحب مركز القانون البيئي الدولي (CIEL) ترحيبًا حارًا باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم قرارًا بشأن حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، يُركّز على حماية المحيطات والتلوث البلاستيكي.
و يُؤكد هذا القرار، الذي اعتُمد بتوافق الآراء بقوة على حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وهو حق سبق للمجلس أن أقرّ به في عام 2021 والجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022.
يتناول القرار بشكل مباشر عمليتي تفاوض جاريتين، إحداهما بشأن حماية المحيطات والأخرى بشأن أزمة البلاستيك. حيث يُوفّر (القرار) تفويضًا قويًا للدول لمراعاة أبعاد حقوق الإنسان في حوكمة المحيطات في وقائع ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3) المُقبل، والمُقرر عقده في يونيو 2025 في نيس، فرنسا.
كما يحث القرار الدول على ضرورة القيام ا بمعالجة الأضرار التي لحقت بحقوق الإنسان جراء التلوث البلاستيكي على مدار دورة حياة البلاستيك الكاملة، وذلك قبل أشهر فقط من الموعد المتوقع لاجتماع الحكومات في جنيف لاختتام مفاوضات معاهدة عالمية تاريخية محتملة لإنهاء التلوث البلاستيكي (INC-5.2).
وتقول فرانشيسكا مينغرون، كبيرة محامي المناخ والطاقة في مركز القانون البيئي الدولي:
“يؤكد هذا القرار بقوة على الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، كما يؤكد على وجوب دعم الدول لهذا الحق على قدم المساواة مع حقوق الإنسان الأساسية الأخرى”.
و يعزز القرار دور مجلس حقوق الإنسان كجهة في بناء جسور التواصل و تنسيق الجهود ، و حث الدول على إدماج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، في مفاوضات معاهدة البلاستيك الجارية ومؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المقبل.
كما أنه يستند إلى مبادئ دولية رئيسية، مثل مبدأ الحيطة، ويتماشى مع الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن المحكمة الدولية لقانون البحار بشأن تغير المناخ فيما يتعلق بحوكمة المحيطات.
يأتي هذا في وقت المناسب، ينتظر فيه العالم رأيًا استشاريًا تاريخيًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول تجاه المناخ. والذي من المتوقع أن يتناول نطاق التزامات الدول فيما يتعلق بالتمتع بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة في سياق تغير المناخ.
مجلس حقوق الإنسان و في ظل هذا التحول أصبح ملزما بمواصلة معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية، ويتخذ مواقف صريحًة بشأن الوقود الأحفوري كأحد الأسباب الجذرية للتلوث الجذرية. حيث أكدت أكثر من 20 دولة، في المجلس ، استحالة اتخاذ إجراءات فعالة دون معالجة الوقود الأحفوري وآثاره على حقوق الإنسان.
يقول أندريس ديل كاستيلو، كبير محامي الصحة البيئية في مركز القانون البيئي الدولي (CIEL): “هذه هي المرة الأولى التي يُقرّ فيها مجلس حقوق الإنسان بالعواقب الوخيمة والمحددة لأزمة البلاستيك وتهديدها لحقوق الإنسان. والأهم من ذلك، يدعو القرار الدول إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على امتداد دورة حياة البلاستيك الكاملة، ويُؤكد على الطبيعة العابرة للحدود للأزمة، ويُقرّ بأن تلوث البلاستيك الدقيق يُقوّض الظروف اللازمة لبيئة صحية، بما في ذلك المياه النظيفة.…يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الإنسان، والتخفيف من آثار التلوث وتقليلها، وضمان الإدارة السليمة بيئيًا للمواد الكيميائية والتخلص منها. وهذا أمر بالغ الأهمية في مفاوضات معاهدة البلاستيك المقبلة في جنيف في غشت من السنة الجارية2025 . ونتوقع من الدول الطموحة أن تُحافظ على التزامات قوية بشأن الأحكام الرئيسية في هذه المفاوضات، بما في ذلك الحاجة المُلحة إلى تنظيم المواد الكيميائية الضارة، ومراقبة الإنتاج والطاقة الإنتاجية الفائضة لصناعة البلاستيك، وحماية المجتمعات الأكثر ضعفًا المتضررة من هذه الأزمة.”
و يضيف أندريس ديل كاستيلو: “إن القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان يمثل خطوة تاريخية، حيث يمثل المرة الأولى التي تعترف فيها الدول، عبر الكتل التفاوضية التقليدية، بشكل جماعي بالحاجة إلى مراعاة التزامات حقوق الإنسان عند تطوير الاستجابات العالمية للأضرار الناجمة عن دورة حياة البلاستيك.”
