المغرب الأزرق
ميدي1
ثلاث مائة وعشرة أصوات (310)، كانت الأغلبية التي صادق بها البرلمان الأوربي على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، مصادقة زكت تصويتا سابقا لثلاث لجان في البرلمان الأوربي هي التنمية والميزانيات والصيد البحري.
البروتوكول الجديد للصيد البحري تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، بمقابل مالي إجمالي يناهز 40 مليون أورو سنويا، ويرمي بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوربي في حدود المتاح من الصيد في المياه المغربي، بحسب التقارير الرسمية.
المقابل المادي المنصوص عليه في هذا الاتفاق سيوجه لتشجيع الاستثمارات وتطوير قطاع الصيد البحري في المغرب، لا سيما في إطار مخطط أليوتيس، الذي سيستفيد من مخصصات بقيمة 14 مليون أورو.
وسيوفر الاتفاق الجديد فرص الصيد لأسطول يتكون من 126 سفينة صيد أوربية مقابل 137 بموجب الاتفاق السابق، وينص البروتوكول على التتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها لتقييم الأثر على الموارد السمكية.
وعبرت الجهات الرسمية في المغرب عن ارتياحها لهذا الاتفاق، وقالت إن العرض المغربي كان مقنعا، وجعل من حماية الثروة السمكية والأنظمة البيئية البحرية أهم انشغالاته خلال المفاوضات، حيث لن يكون بوسع الأسطول الأوربي استغلال سوى 10 في المائة من مؤهلات الصيد بالسواحل المغربية.
وعبرت جهات أوربية عديدة هي الأخرى عن ترحيبها بهذا الاتفاق، منها اسبانيا التي وصفت البروتوكول بالمتوازن، مدريد أكدت أن هذا المصادقة على هذا الاتفاق سيمكن خلال الأسابيع المقبلة من عودة نحو 100 سفينة اسبانية من الأندلس وجزر الكناري للمياه المغربية.
ونوهت العديد من الهيئات المهنية للصيد في المغرب نوهت بمزايا الاتفاق الجديد، خاصة تنصيصه على إحداث عدد من مناصب الشغل لفائدة اليد العاملة المغربية على متن البواخر الأجنبية، وأيضا اشتراطه وضع مراقبين وخبراء مغاربة على متن هذه السفن سيسهرون على احترام شروط الصيد القانونية.
كما رحبت هيئات مهنية أخرى بالدعم المقترح في هذا الإطار، بغاية إصلاح البواخر وتأهيل الأسطول الساحلي والتقليدي.
ويرجع أول اتفاق للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي إلى العام 1995، وكان أهم اتفاق للصيد يجمع الاتحاد مع دولة خارج الاتحاد، ومنذ انتهاء الاتفاق الأول لم يتم تجديده إلا عام 2007 مع دخول الشراكة الحالية في الصيد البحري حيز التنفيذ بين الطرفين.
