أشرف كل من السيد احمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يومه الجمعة 23 يناير 2025 بقرية الصيادين بتاغزوت بإقليم أكادير على تسليم 415 محركًا لفائدة قوارب الصيد التقليدي التابعة لنقاط التفريغ المجهزة (PDA) وقرى الصيادين (VDP) ، بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون وذلك بحضور رئيس جهة سوس ماسة و رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، و ممثلي الهيئات المهنية و عدد من الشخصيات.
المشروع يندرج في إطار التوجهات المتعلقة بتعزيز البنية التحتية لقطاع الصيد البحري والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للصيادين التقليديين، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تضع قطاع الصيد البحري في صلب الأولويات الاستراتيجية للمملكة. كما تأتي تنزيلا لأهداف استراتيجية “أليوتيس” التي ترتكز على الاستدامة، الفعالية، والتنافسية، بدعم الصيادين بمعدات الصيد و الملاحة و خاصة التجهيز بمحركات حديثة واستبدال تلك المعطلة ، بما يضمن نشاط صيد أكثر فعالية وأمانًا، في إطار اتفاقية موقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، حيث تم توزيع المحركات على ثمان (8) تعاونيات بجهتي كلميم واد نون و سوس ماسة ، وهي الجمعيات النشيطة والواقعة في المناطق ذات الأولوية القصوى التي عبرت عن احتياجات بشكل مستعجل. علما أن الدفعة الثانية من هذه العملية سيتم إطلاقها في وقت لاحق.
و سيستفيد من هذا المشروع بشكل مباشر 1660 بحارًا، و08 تعاونيات للصيد التقليدي، و120 تاجراً للسمك. وسيساهم المشروع الذي يقدر غلافه المالي ب 12.7 مليون درهم ، في تحسين الإنتاجية أثناء رحلات الصيد، وتعزيز السلامة البحرية خلال الظروف المناخية الصعبة، وتحسين مداخيل الصيادين من خلال استهداف مصايد الأسماك ذات القيمة التجارية العالية وهو ما سينعكس إيجابا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اقتناء ما مجموعه 537 محركًا في إطار هذا المشروع، بتكلفة إجمالية قدرها 15.1 مليون درهم، في إطار اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي (2019-2023) المتعلق بالدعم القطاعي حيث شمل مرحلتين سابقتين: الأولى بميناء طانطان، تم خلالها توزيع 70 محركاً في ماي 2021 بتكلفة 1.4 مليون درهم، والثانية بإيموران، خصصت لها حصة من52 محركاً تم توزيعها في فبراير 2020 بتكلفة 1.04 مليون درهم.
