هذه الإستراتيجية الواعدة التي تعززت إنجازاتها، بإحداث المركب المينائي “الناظور غرب- المتوسط”، تأتي للرفع من فعالية الموانئ وجعلها محفزة للتنافسية الاقتصادية الوطنية ومحركة للتنمية الجهوية، إضافة إلى كونها فاعلة أساسية في تموقع المغرب كمحطة لوجستيكية محورية على مستوى الحوض المتوسطي، لاسيما عبر تحسين القدرة التنافسية لمجموع السلسلة اللوجستيكية وتثمين الموارد وتأمين الإمدادات ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
وتروم هذه الإستراتيجية ، التي يتطلب تفعيلها غلافا ماليا إجماليا قدره 80 مليار درهم، استكمال مختلف المشاريع المينائية المبرمجة أو الموجودة قيد الإنجاز، ومن ثم تقسيم المغرب إلى 6 أقطاب مينائية متباينة من حيث الخدمات والمميزات، إلى جانب الاستجابة لتوقعات نمو حجم الرواج المينائي إلى نحو 370 طن سنة 2030 ، حيث ستتيح هذه الإستراتيجية الطموحة للمغرب التوفر على سياسة مينائية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تشييد البنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية والنهوض بقطب صناعة البواخر وتقوية قدرات الفاعلين في مجال النقل البحري.
هذه الاستراتيجية، التي يتطلب إنجازها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفسح المجال أمام رجال الأعمال للاستثمار في تشييد البنيات التحتية المينائية، تنضاف إلى مجموع الإنجازات التي تحققت خلال منذ اعتلاء الملك محمد السادس، العرش ، والتي همت تطوير البنيات التحتية المتعلقة بقطاع النقل من طرق سيارة وسكك حديدية ومطارات، إلى جانب الإنجازات النوعية التي تحققت في إطار مسلسل إصلاح وتحرير المنافسة في مختلف أنماط النقل البري والبحري والجوي.
في حين، تتوزع الكلفة المالية لهذه الاستراتيجية، التي من المنتظر أن تتم تعبئتها من طرف الدولة والوكالات المينائية وعبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، ما بين 20 مليار درهم بالنسبة للمشاريع المينائية في طور الدراسة والإنجاز، ويتعلق الأمر بموانيء طنجة المتوسط الثاني وطنجة المدينة وآسفي الجديد وتوسعة موانئ الجرف وأكادير وسيدي إفني وطرفاية والداخلة، و60 مليار درهم لتنفيذ المشاريع المينائية الجديدة.
وتشمل رؤية القطاع المينائي المغربي الرامية إلى التوفر على موانئ فعالة ومحفزة للتنافسية الاقتصادية الوطنية ومحركة للتنمية الجهوية، تطوير الرواج المينائي بالدار البيضاء وإنشاء موانئ جديدة، لاسيما بآسفي والقنيطرة والناظور غرب- المتوسط الذي سيخصص لمعالجة رواج المحروقات في مرحلة أولى، وكذا ميناء الداخلة الأطلسي، علاوة على توسيع ميناءي الجرف الأصفر وأكادير وفتح بعض الموانئ الحضرية في اتجاه المدن وتأهيل الميناء النهري للقنيطرة .
تفعيل هذا الورش البنيوي المهيكل، الكفيل بجعل المغرب ينفتح على العالم انطلاقا من سواحله، سيواكب افتتاح قطب لصيانة البواخر في أفق تطوير صناعة السفن، علما بأن وزارة التجهيز والنقل باشرت مفاوضات مع بعض الفاعلين في المجال لتشجيعهم على الاستثمار في هذا الميدان بالمغرب، كما تم ، في نفس السياق ، إعطاء انطلاقة إحداث قطب مندمج للتكوين يرتكز على إحداث مدرسة عليا للتكوين في مجال المهن المينائية ومعاهد جهوية تستجيب لحاجات مختلف البنيات التحتية المينائية.
وهكذا أضحى المغرب يمتلك شبكة هامة من الموانئ الحديثة يصل عددها إلى 30 ميناء، منها 11 من الموانئ ذات صبغة تجارية دولية تتوفر على أحدث التجهيزات، و14 ميناء مخصصة لتلبية حاجات الصيد البحري، و5 موانئ ترفيهية لإنعاش قطاع السياحة. وتمثل هذه المنشآت أزيد من 50 ألف متر من منشآت الحماية و35 كلم من الأرصفة وأكثر من 1200 هكتار من المساحات المحمية، إلى جانب أكثر من 850 هكتار من الأراضي المسطحة. والأكيد أن الإستراتيجية الوطنية للموانئ تنسجم مع مخطط آخر لا يقل عنها أهمية ألا وهي الإستراتيجية الوطنية لتطوير الأنشطة اللوجستيكية التي تقوم بدورها على خمسة محاور رئيسية، تهم على التوالي، تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية، وترشيد وتجميع أروجة البضائع، وتأهيل وتشجيع بروز فاعلين لوجستيكيين مندمجين، إلى جانب تنمية الموارد البشرية من خلال مخطط وطني للتكوين في مهن اللوجستيك وإحداث إطار لحكامة القطاع مع اتخاذ التدابير التنظيمية الملائمة.
هكذا، وبالنظر إلى حجم المشاريع المينائية المبرمجة في إطار هذه الإستراتيجية المهيكلة التي تأتي لدعم مختلف الاستراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة مع عدد من الشركاء، يكون المغرب قد انتقل إلى مرحلة جد متقدمة في مسلسل الرقي بأداء اقتصاده وتعزيز تنافسيته وفرض مكانته ضمن أبرز الاقتصادات الصاعدة على المستوى العالمي.
