المغرب الأزرق
تستضيف العاصمة الطوغولية، لومي، من10-15 أكتوبر القادم القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي (AU) حول السلامة والأمن البحري والتنمية في أفريقيا.
و اوضح وزير الاتصال و الثقافة والرياضة والتربية المدنية،الطوغولي غي مادجي لورينزو ان القمة تأتي في سياق دولي تجددت فيه أعمال الجريمة البحرية التي لها عواقب وخيمة اقتصاد الدول الأفريقية.وقال الوزير الطوغولي ان القمة ستبحث السبل والوسائل للمساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمناطق البحرية بأفريقيا.
و سيتناول المشاركون في هذا المؤتمر قضية القرصنة البحرية والجرائم التي تهدد أمن والسلامة في البحر، بما في ذلك الصيد الغير القانوني و العشوائي و الغير المبين ، وكل الممارسات الغير القانونية بجميع أنواعها التي تمر عبر البحر، بهدف المحافظة على البيئة البحرية ،باعتبار ان البحر عامل مهم في تنمية الاقتصاد الأزرق
وتابع الوزير الطوغولي قائلا المؤتمر سيعرف توقيع اتفاقيات على اجراءات تمكن أفريقيا من حماية وتأمين مجالها البحري و استغلال أفضل لثرواتها البحرية .
وتسعى قمة لومي الى حشد الدعم لاتخاذ تدابير ملائمة لمحاربة القرصنة والجرائم التي ترتكب في عرض البحر، وتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات ومقاضاة الجناة المزعومين وإيجاد حلول لمشكل الهجرة، وخاصة الهجرة غير الشرعية،.
ووفقا للوزير الطوغولي، فافريقيا لديها أكثر من 30000 كيلومتر من السواحل، وأكثر من 90 ميناء، وأكثر من 92٪ من عمليات التبادل التجاري تتم عن طريق البحر، و عبرها يتم تموين كل من الدول الأفريقية غير الساحلية ، كما تساهم بأكثر من ثلاثة أرباع عائدات الضرائب في اقتصاد البلاد.
فلماذا لا يتم تأمين هذا المصدر المهم للموارد لأفريقيا وللاقتصاد العالمي؟يقول الوزير الطوغولي غي مادجي لورينزو
و تابع الوزير بالقول أن جميع البلدان وشركائها واعون بهذه القضايا و بضرورة وضع آليات لتأمين هذا التراث المهم ،الذي يعتبر بوابة أفريقا على العالم الخارجي، من أجل تسهيل حرية تنقل الأشخاص والبضائع،
وعلى الرغم من المبادرات العديدة، بما في ذلك اعتماد سنة 2013 مدونة لقواعد السلوك على الأنشطة البحرية غير الشرعية، و قرار قمة ياوندي في عام 2013، و قرار رؤساء الدول الأفريقية لجعل الاقتصاد الأزرق كحجر الزاوية في افق 2063 ، مؤتمر القمة الاتحاد الافريقي من يناير 2015.
الا أن التهديدات الكبيرة للقطاع البحري الأفريقي،لا تزال مستمرة
فمن اصل 6٪ فقط من التجارة العالمية، سجلت أفريقيا وحدها 20٪ من عمليات القرصنة البحرية من الإحصاءات العالمية ، التي تنشط في خليج غينيا، مخلفة خسائر مهولة تقدر ب 7 مليارات $ سنويا.
يضاف اليها الاتجار في المخدرات، التي أصبحت أفريقيا مركزا له في السنوات الأخيرة، ما اصبح يولد العنف و يغذي الفساد، و يعرض التوازن الاقتصادي للخطر، و يضر بالحقوق السياسية والاجتماعية للمجتمعات الأفريقية بينما تعمل على تقويض آفاق التنمية.
