المغرب الأزرق
هل سيتمكن المستشار البرلماني، يوسف بن جلون، من ممارسة مهامه الانتدابية ممثلا عن هيئة غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، هذا ما نشرته “طنجة24″،حيث أفادت هذه الاخيرة أن المحكمة الدستورية،قررت إلغاء مقعد يوسف بنجلون البرلماني، بسبب خروقات انتخابية تورط فيها بن جلون.
المحكمة الدستورية،و حسب ذات المصدار أضافات أن المحكمة الدستورية من المنتظر أن تعلن عن قرارها الذي اتخذته بداية الأسبوع القادم ، بناء إثباتات تفيد بتورط بن جلون، وهو مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية، في عمليات شراء الذمم خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين.
و كان اسم يوسف بن جلون عن حزب العدالة والتنمية، قد ورد في بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، ضمن الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة ، 26 شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين ،و تم اغلاق ملف المتابعة بدعوى غياب اثبات ، الا أن المجلس الدستوري، كان له رأي آخر استنادا الى محاضر الشرطة القضائية تفيد أن المعني بالأمر أجرى مكالمات هاتفية، تتضمن عبارات صريحة ودالة على محاولته شراء ذمم الناخبين.
وعلى إثر ذلك، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تجميد عضوية المستشار البرلماني يوسف بن جلون، ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، على خلفية متابعته بتهمة استعمال المال في شراء الاصوات خلال انتخابات مجلس المستشارين
يوسف بن جلون، كان قد تمكن من الظفر بالمقعد الوحيد بمجلس المستشارين عن هيئة غرف الصيد البحري، بعد حصوله على 39 صوتا خلال الانتخابات التي جرت يوم الثاني من أكتوبر الماضي، وهو الذي كان قد فاز برئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية لولاية ثانية، بعد توافق مع حزب الأصالة والمعاصرة.
