حافظ قطاع الصيد البحري على استقرار ميزانية الاستثمار وفق العرض الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في وقت سابق هذا الأسبوع أمام اللجنة البرلمانية للقطاعات الإنتاجية حيث سيتم تمديد نفس المبلغ للسنة المالية 2021 حتى 2022 أي 221 مليون درهم . فيما يتوقع أن تعرف ميزانية التسيير زيادة طفيفة بنسبة 1٪ لتصل إلى 509 مليون درهم.
ويرجع سبب ركود الاستثمار بشكل رئيسي إلى التخفيض في المخصصات المخصصة لبرنامج تنمية المصايد والاستزراع المائي بنسبة 4٪ ، والتي توقفت عند 175 مليون درهم مقابل 182 مليون درهم للعام الذي يقترب من نهايته.
ومع ذلك ، قفز تمويل برنامج التوجيه والحوكمة بنسبة 28٪ ، بينما زاد تمويل التطوير و الترقية الاجتماعية وسلامة البحارة بنسبة 10٪، حيث يقدر الغلاف المالي المخصص للبرنامجين في أجزاء متساوية 47 مليون درهم.
بالتفصيل ، تم تقسيم المشاريع المبرمجة في الميزانية الاستثمارية لقطاع الصيد البحري إلى ثمانية إجراءات تشمل اقتناء سترات نجاة لبحارة الصيد التقليدي ، شراء شباك مدعمة لصالح المناطق الشمالية ، إنشاء قطب للاستزراع المائي؛ تطبيق نظام الضمان الاجتماعي لصالح البحارة ضحايا هجمات الدلفين “النيكرو” ، من برنامج دعم البحث العلمي في الصيد البحري و الترويج للموارد البحرية.
كما تشمل القائمة أيضًا عمليات مراقبة أنشطة الصيد ، وشراء البرامجيات ، وإطلاق الدراسات لنتزيل استراتيجية مصايد الأسماك 2020 الجديدة -2030.
فيما يتعلق بمشروعات تكامل الصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية ، خصص قطاع الصيد البحري مبلغ 22 مليون درهم لتطوير قرية صيد في أكادير ، لبناء مبنى إداري بالداخلة ومستودعات تخزين في سيدي إفني.
عرض محمد صديقي أمام أعضاء اللجنة البرلمانية ،القى الضوء على أوضاع صناعة صيد الأسماك في الأشهر الثمانية الأولى من العام حيث لوحظ انخفاض بنسبة 7٪ في عمليات تفريغ الأسماك السطحية ، لا سيما في ظل تأثير انخفاض 21٪ في حجم السردين ، والذي يمثل 63٪ من هذا القطاع ، وقد تم تحديده في بلاغ الوزير.
ونتيجة لذلك ، انخفضت الكميات المصدرة بنسبة 8٪ في المتوسط ، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تدفق دقيق السمك والزيت المعلب وشبه المحفوظ نحو الخارج ، حيث تمثل هذه المنتجات 40٪ من إجمالي صادرات المنتوجات البحرية.
من ناحية أخرى ، قفزت قيمة الصادرات بنسبة 17٪ إلى 14.9 مليار درهم.
ويعود التفسير بشكل أساسي إلى ارتفاع في صادرات الأسماك المجمدة بنسبة 52٪ ، حيث بلغت قيمتها 8.9 مليار درهم بدلاً من 5.9 مليار درهم قبل عام . من حيث الحجم ، بلغ إجمالي تدفقات الأسماك المجمدة الخارجة 237000 طن ، مقارنة بـ 197000 في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.
توفر تفاصيل الوزير معلومات عن حالة الأزمة التي تعيشها وحدات التصبير حيث حذر الاتحاد الوطني لصناعة تعليب الأسماك ، بالفعل من الركود في نشاطهم بسبب ندرة الموارد السمكية والتنافس بين أنشطة معالجة الأسماك.
و يبدو أن أنشطة التجميد ودقيق السمك يتم إمدادهما بالمواد الخام بشكل أفضل من مصانع التعليب التي من جانبها ، تعمل بأقل من 40٪ من طاقتها، حيث انخفض المعروض من المصانع بمقدار النصف في النصف الأول من عام 2021.
