أحمد ياسين-المغرب الأزرق-الداخلة
أعلنت فعاليات من مدينة الداخلة تنصيب نفسها مطالبا للحق المدني في قضية التلاعبات في عدادات سيارات الخدمة،التابعة لمركز التكوين المهني البحري بالداخلة.
و أكد مصدر متحدث عن المجموعة تضامنه التام و رفاقه التام مع الموظفين المتابعين من لدن الادارة المركزية بتهم ملفقة من طرف المشتكى به مدير المؤسسة السابق.و بتنسيق مع جهات لها مصلحة في قبر الملف و الضرب على أيدي كل معارض للفساد و نهب المال العام.
من جانبه و في تصريح للمغرب الأزرق أعرب مسؤول نقابي عن قلقه البالغ من تدحرج الملف دون وضع حد لمهزلة الإعلان عن موعد المجلس التأديبي،الذي يتأجل كل حين منذ حوالي سنة،داعيا المسؤولين الى تحمل مسؤولياتهم و اعادة فتح التحقيق في الملف،و احالته على القضاء كجهاز مخول للنظر في الجرائم المالية،مشيرا ان الادارة و المجالس التأديبية غير مخولة للتحقيق في قضايا نهب المال العام.كما أن تقديم المشتكين الى المحاكمة عوض المسؤول الاول و المتهم الرئيسي الذي هو مدير المركز،يطرح أكثر من علامة استفهام،و يضرب شرعية المجلس التأديبي و القائمين عليه.
هذا وتعود أطوار ملف التلاعبات في عدادات سيارات الخدمة التابعة لمركز التكوين المهني البحري بالداخلة ،الى حوالي الثلاث سنوات،حيث تقدم موظفان بالتبيلغ عن عمليات منظمة لنهب المال العام عبر رفع أرقام عدادات السيارات المتوقفة عن الخدمة،لتبرير استهلاك الوقود وما يترتب عن تحريك العربات من تهالك لقطع الغيار….الا أن الملف سيعرف منعرجا خطيرا بعدما تم الحقيق مع المشتكين في قضايا يؤكد الموظفان المبلغان عن الجرائم انها تهم ملفقة،بايعاز من جهات بالادارة المركزية كعقوبة عن التبيلغ عن الجرائم.و استدعاؤهما للمجلس التأديبي.
و يذكر أن القانون الجنائي المغربي في الفصل يجرم عدم التبيلغ عن ارتكاب الجرائم،و التستر على المجرمين.الا أن المتتبع لشأن قطاع الصيد البحري يراهن أن اعمال القانون سيضع حكومة المملكة الشريفة أمام استثناء تاريخي اذ ستتم متابعة عدد كبير من موظفي ادارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد و المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية.
