المغرب الأزرق
حملت مصادر جد مطلعة الزج بقطاع الصيد البحري في مشاريع قوانين لا تعنيه البثة و لا تخدم مصالح مهنييه الى الرئيس الاسبق لجامعة غرف الصيد البحري،حيث أعربت هذه الاخيرة عن استغرابها من تمرير عدد من القوانين باسم الغرف و مهنيي الصيد البحري ما خلق جوا من التصادم و اللا ثقة بين المهنيي بجميع المدن و بين غرف الصيد البحري.
و من جملة القرارات التي قصمت ظهر مهنيي الصيد البحري هو قانون الملك العمومي داخل الموانئ الذي تم طبخة بوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك، دون استشارة مع المهنيين،ليتبن لاحقا –حسب ذات المصدر- ان جامعة غرف الصيد كانت توزع التأشير بسخاء دون اعتبار لصوت المهنيين.
و يضيف المصدر أن ذات الجهة كانت قد أشرت على مشروع قانون الشرطة المينائية في نسخته الاولى سنة 2014، دون تنسيق مع باقي غرف الصيد البحري، و لولا يقضة المكتب المسير لجامعة غرف الصيد البحري الحالي،و استنفاره جميع الاليات و الوسائل ،لكانت الكارثة.
و لم يستبعد المصدر ان تكون العبارة الشهيرة التي تدبج بها قرارات وزارة الصيد البحري”و بعد استشارة الغرف”قد تكون صحيحة و مبنية على قرار أعلى هيئة تمثل الصيد البحري الا و هي جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب.
