مسير فتح الله-المغرب الأزرق-العيون
في وقت سابق تحدثنا عن ثمن صمت وزارة الصيد البحري عن عدد من الخروقات المصنفة جرائم ادارية و جرائم بيئية،رغم وجود ترسانة قانونية تنظم تقاصيل قطاع الصيد البحري و الحياة العامة.
و ليس من العبث أن يسود الصمت كثمن أو كمقابل لخدمات جليلة تسديها فئة من المفعول بهم،لصالح ادارة الصيد البحري دعما لمشاريعها الفاشلة،و فشلها في تنزيل ما يمكن تنزيله بالشكل اللائق من القرارات.
و هذا الصمت هو ما يمكن تصنيفه من الريع الذي تضع وزارة الصيد البحري اليد عليه،و تستعمله خارج القانون،و لو يعلم الراي العام ما يمنح من الريع الذي قال أخنوش في وقت سابق أنه اصبح من الماضي،لانتفضت البلاد و هاج العباد.
و لن نذهب بعيدا،و سنستحضر الاضراب الذي خاضه مهنيو قطاع الصيد الساحلي من صنف الاسماك السطحية الصغيرة، خلال الشهر الماضي ، و كيف خر ج كوموندو الانقاذ في وقت عصيب على ادارة الصيد البحري،لتكسير الاضراب.
و هنا لا بد من الوقوف على الثمن”الريع” فكل شيئ بثمنه.
فأحدهم – و العهدة على مصادر مهنية موثوقة، و شديدة الاضلاع – له مركب محتجز في ميناء أكادير ينتظر الافراج عنه،”كله على بعضه” غير قانوني و أهل أكادير يعرفونه،فقد بادر بمحاولة تكسير الاضراب باخراج مراكبه الا أن الاضراب استمر و كان صاحب المركب المحجوز ينتظر في مقابل مبادرته الترخيص لمركبه،علما أن المركب “كله على بعضه”غير قانوني،و انا ننتظر ،و سنكون في الموعد انشاء الله.
المنقذ الثاني صاحب المركب و المتابع أمام المحاكم من طرف وزارة الصيد البحري في ملف التلاعب بالرخص و بناء المراكب هو الاخر حاول تكسير الاضراب،و كان المقابل المنتظر هو العفو عن ما سلف،عسى ان تشفع له تضحيته في اسقاط المتابعات القضائية،و انا ننتظر و سنكون انشاء الله في الموعد،
أما آخر فهو الآخر حاول تكسير الاضراب لكن بمقابل الترخيص لمركب بدون رخصة،و الى جانب وحدتين للصناعة السمكية،و حسب مصادر مطلعة،فالوعد للوحدة الصناعية قد يتحقق،الا أن الترخيص للمركب قد يتعثر بوجود 17 طلبا على رفوف الانتظار.
هذا الطابور الخفي لوزارة الصيد البحري الذي تستعمله كل حين و متى أرادت حفظ ماء وجهها،بجميع الوسائل،التشتيت و التفرتيت،و بالتساطيح،و بالريع،و ليس الريع المعروف لكن ريع الفساد.
و تحية للموارد البشرية بجميع المصالح الخارجية لإدارة الصيد البحري التي تجتهد لإعمال القانون و تفيعل القرارات ،ليتبين أنها فقط ترفع قيمة الاسهم في بورصة الفساد ليستغلها آخرون في أغراض خارج القانون.
