المغرب الأزرق
عاد ملف برنامج المراقبة و التتبع عبر الاقمار الاصناعية الى المشهد المهني بعد،كان أحدى أقوى الملفات التي عرفتها الساحة المهنية حولتها جهات الى وسيلة ابتزاز و سمسرة لتحقيق مآربها الشخصية،و رحمة الله على باقي المهنيين.
جديد الملف،هو دخول مجلس المنافسة على الخط،حيث تحملت جامعة غرف الصيد مسنودة بالكنفدرالية الوطنية للصيد البحري مسؤولية و اعادت فتحته عبر مسالك مؤسساتية تجاوزت كواليس الحوارات و المفاوضات البيزنطية مع وزارة الصيد البحري.
الهيئتان راسلتا رئيس الحكومة في الموضوع،هذا الاخير أحال مطلب المهنيين الى مجلس المنافسة لتدارس الملف.
و حسب الفصل 166 من الدستور الحالي فمجلس المنافسة هو هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل و ضبط وضعية المنافسة في الأسواق و مراقبة الممارسات المنافية لها و الممارسات التجارية غير المشروعة و عمليات التركيز الاقتصادي و الاحتكار .
مصدر مقرب من الملف أسر للمغرب الأزرق أنه و بعد الاطلاع الأولي لأحد المسؤولين على بعض من الحيثيات و الوثائق و الشكايات المرفوعة بشأن جهاز الرصد و التتبع عبر الاقمار الاصطناعيةVMS،فأول انطباع تم تسجيله من طرف المسؤولين أن هناك أمور جد خطيرة شابت الملف،و أضاف أن قضاة تابعين لهيئة المنافسة سيقومون بدراسة الملف و النظر في قانونية الصفقات والعقود التي تربط الشركة مع المهنيين،و غيرها من المستندات التي تشكل دفوعات المهنيين.
هذا وتعالت صيحات المهنيين من جديد خاصة ربابنة أسطول الصيد باعالي البحار بعدما تم تسجيل مخالفات،و اتهامات بتعطيل جهاز الرصد على متن السفن،الامر الذي ينفيه الربابنة مؤكدين أن منظومة المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية تتحمل فيه كامل المسؤولية.كما سبق و أن عرف الساحة المهنية احتجاجات حول كثرة الاعطاب التي يتعرض لها الجهاز المثبت على مراكب الصيد الساحلي اضافة الى تأخر الخدمات التقنية و الفوترة و تباين أسعار لنفس الخدمات.
تفاصيل أخرى تتابعونها حول الملف فقط على صفحات المغرب الأزرق.
