احمد ياسين-المغرب الأزرق-الداخلة
افادت تسريبات من وزارة الصيد البحري عن استدعاء أحد أطراف اقضية في ملف التلاعبات في عدادت سيارات الخدمة بمركز التكوين البحري بالداخلة،
و تعود فصول الاحداث الى تقديم موظفين بذات المؤسسة لبلاغ ضد المسؤول الأول لدى الادارة المركزية ،يكشف عن تلاعبات في عدادت سيارات الخدمة،بهدف رفع مستوى العدادت لتبرير استهلاك الوقود،في حين أن اصحاب البلاغ يؤكدون أن العدادات منفوخ فيها.
و قد تم ايفاد لجنة تقصي للحقائق، تلتها مفاوضات لاحتواء الازمة،الا أنه و مع تناول وزير الصيد البحري شخصيا لعدد من ملفات الفساد و الملفات المحالة على التحقيق،تم اعادة الملف و استفسار الاطراف حول ملابسات القضية.
و بخصوص الملف أعلنت مصادر نقابية عن استغرابها من اعادة فتح الملف بطريقة جد مريبة،خاصة بعد تضمين مراسلة الاطراف لاتهامات جد خطيرة من طرف الادارة ، لا اساس لها من الصحة،جاءت بعد التبليغ عن المسؤول الاول، و ترى ذات المصادر أن الصمت عن متابعة المعني الأول في القضية،بالتزويرر و استعماله،و اشياء أخرى،من خلال شهادة الشهود و الادلة الصورة المرفقة للملف ،كما أن المراسلة لا تتضمن باي حال من الأحوال موضوع التبليغ عن التلاعبات أو الادلة المقدمة، مما يعني حسب ذات المصدر أن تكون الادلة قد سحبت من الملف. الامر الذي يطرح عدة تساؤلات،عن الجهات التي تتستر عن الفضائح بوزارة الصيد البحري .
و لم يستبعد المتحدث من أن يكون الملف له امتدادات عميقة لها علاقة بالادارة السابقة لمركز التكوين البحري بالداخلة.
و حذر المصدر النقابي من تداعيات الملف التي حثما ستجر سلسلة من المتورطين فيه اما بالتستر عن المجرمين او باستغلال المنصب و السلطة، كما هو الشأن في ملف التصريحات بالمنتوج و شواهد البيطرة،الجاري فيها تعميق التحقيق تحت اشراف وزير الصيد البحري شخصيا.
و في ذات السياق أعلنت هيئة نقابية و حقوقية بمدينة الداخلة عن مؤازرتها للموظفين،و المطالبة بإعادة فتح تحقيق نزيه و شفاف و محايد،في الموضوف،كما لم تستبعد فتح الجبهة على مستوى النيابة العامة.
