تعد نيو بيدفورد ، ماساتشوستس ، بالولايات المتحدة ، أكثر موانئ الصيد قيمة في البلاد ، حيث أفرغت ما قيمته 376.6 مليون دولار من الموارد البحرية في عام 2020.
في تصريح لشبكة سي إن بي سي الإخبارية قالت فولي رامسدن من الجيل الرابع ل”فولي فيش” ب” نيو بيدفورد ” مخزونات السمك انهارت بالفعل في التسعينيات، لقد تغيرت الأنواع التي كنا نقدمها،بسبب تلقص الوفرة، كما تغيرت الأسعار”.
أدى الانهيار إلى تعديل قانون Magnusson-Stevens لعام 1976 ، وهو القانون الأساسي الذي يحكم الأنظمة البحرية ، مكن الولايات المتحدة لتصبح رائدًا عالميًا في إدارة مصايد الأسماك ، وحظر الصيد الجائر والمطالبة بإعادة بناء المخزون.
يحدث الصيد الجائر عندما يفوق صيد الأسماك الحد الأقصى من الصيد المستدام.
راي هيلبورن ، أستاذ خدمات الأحياء المائية والسمكية في جامعة واشنطن ، قال لشبكة سي إن بي سي ، “إنك تصطاد أصعب مما قد يؤدي إلى زيادة الغلة ، لكن هذا لا يعني التراجع، هذا لا يعني الانقراض، هذا لا يعني الانهيار، إنه يعني ببساطة الصيد شديد الصعوبة”.
في الولايات المتحدة ، تقدر الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن 90٪ من مصايد الأسماك تدار الآن بشكل مستدام. اعتبارًا من يونيو 2020 ، تمت إعادة بناء 47 مخزونًا سمكيًا مثل سمك السلمون من طراز شينوك وأسقلوب البحر الأطلسي.
“هناك بعض القضايا … التي أدت إلى نقص الصيد في حدود الصيد السنوي في نيو إنجلاند على أنواع معينة نتيجة لمحاولة حماية الأنواع الأخرى، قال رامسدن “إنه أمر معقد”.
يحدث نقص المخزون ، الذي أصبح شائعًا في الولايات المتحدة ، عندما يتم صيد الأسماك بمعدل أقل مما ينتج عنه أقصى إنتاج مستدام.
هيلبورن قال إن الإدارة الحذرة تفقد ما يصل إلى 20 إلى 30٪ من العائد المحتمل.
على سبيل المثال ، عندما أبلغت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) عن أعداد المصيد لأسماك قاع المحيط الأطلسي الأكبر ، تم صيد حوالي 15٪ فقط من المصيد المحتمل ، بين ماي 2021 وأبريل 2022.
وفقًا لـ NOAA ، تستورد أمريكا من العالم من 70٪ إلى 85٪ من المنتجات البحرية، حيث بلغت قيمتها عام 2020 ، أكثر عن 21 مليار دولار ، مما أدى إلى عجز في تجارة المأكولات البحرية الوطنية بقيمة 17 مليار دولار.
بعض سلاسل التوريد غامضة،حيث لا تمتلك العديد من البلدان بيانات عن الاتجاهات والمخزونات لأنها لا تمتلك أنظمة إدارة قائمة ، وفقًا لمنظمة الفاو.
“كل ما نعرفه يشير إلى أنهم ، في المتوسط ، يصطادون بصعوبة بالغة” يقول هيلبورن ، حيث يضيف أن تلك الدول المهيمنة تشمل الصين ، وكوريا ، وفيتنام ، وإندونيسيا ، وتايلاند ، والهند.في عام 2019 استوردت الولايات المتحدة. ما قيمته 2.4 مليار دولار من المنتجات البحرية من الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم ، وهو ما يمثل حوالي 11 ٪ من إجمالي الولايات المتحدة واردات المنتجات البحرية ، وفقًا لجنة التجارة الدولية.
لن يؤدي إلغاء واردات ما يسمى بالمأكولات البحرية INN/ IUU إلى انخفاض الواردات بشكل عام فحسب ، بل سيؤدي إلى زيادة في الأسعار وزيادة إجمالي الدخل التشغيلي للولايات المتحدة. حيث تقدر صناعة الصيد التجاري بـ 60.8 مليون دولار.
