واظب وفد المجموعة العربية على أسلوبه النمطي الذي تبناه في مفاوضات المناخ عبر السنوات، والذي تمثل بإعاقة أي إمكانية للتوصل إلى نتائج طموحة خاصة فيما يتعلق بتقليص مستويات الانبعاثات الكربونية والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة النظيفة. وبذلك فقد أضاعت المجموعة العربية لغاية الآن فرصة مهمّة تمثلت بانعقاد القمة على أرضها لدفع المفاوضات باتجاه مصالح شعوبها.
وقالت إحدى المدافعات عن الحقوق المناخية من المغرب، فاطمة الزهراء طريب: “نحن الشباب العربي مستاؤون من موقف المجموعة العربية في المفاوضات، ولكننا مازلنا نأمل وندفع نحو اتخاذ موقف مغاير وجريء حتى اللحظات الأخيرة، ولا ينبغي أن يضيع حضورنا هنا بل يجب أن تكون مشاركتنا فعالة فنحن منطقة غنية بالموارد الطبيعية، من شمس ورياح، ولنعمل على الاستفادة من ذلك.”
وأكملت “ما يدعو للسخرية أن الدولة التي تترأس المجموعة العربية هي من أكثر الدول المنتجة للوقود الأحفوري وأولها، ولا تنوي التخلي عن استخراج الوقود الأحفوري بحجة الاقتصاد، يجب ايقاف هذا التلاعب! العدالة المناخية ليست حلمًا، وعليها أن تشكل المحور الأساسي لبناء مستقبلنا!”
وقالت إحدى الشابات المصريات اللواتي حضرن المؤتمر، هاجر البلتاجي: “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر المناطق المعرضة لآثار تغير المناخ، حيث ترتفع معدلات درجات الحرارة بما يقارب ضعف المعدل العالمي، وحيث نعاني الفيضانات والجفاف والتصحر خاصة في مناطق شمال أفريقيا. وكنتيجة لهذه الكوارث المناخية أدت إلى انعدام الأمن الغذائي والمائي ومن المتوقع أن تزداد سوءا في المستقبل. نحن أبناءكم وبناتكم، والمستقبل مستقبلنا أيضا، نحن نطالبكم بالسماح لأفكارنا المبدعة وقدراتنا المثابرة وجهودنا المستمرة بالمساهمة في تحقيق الأفضل لمستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة من بعدنا.”
وقد ساعدت بعض الدول العربية النفطية من وراء الكواليس في تمكين ودعم مجموعات الضغط التابعة لقطاع الوقود الأحفوري لخطف المحادثات وهيمنة سرديتها وحججها خلال المفاوضات.
وقال مدير الحملات الإقليمي في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحمد الدروبي: “لقد تم تحييد وتهميش ممثلي الشعوب المتضررة خلال قمة المناخ COP27، وتم دفنهم تحت مصالح مجموعات الضغط التابعة لشركات النفط على الرغم من الأمل الكبير الذي وضعه الكثيرون في هذه القمة.”
وأضاف: “كان من المفترض أن يكون هذا المؤتمر مؤتنمراً إفريقياً بامتياز، وأن يبرز آثار تغير المناخ والتحديات التي تواجه الشعوب والمجتمعات في الدول النامية، وأن تلعب مجموعة الدول العربيّة دورا رياديا في المناداة بمصلحة هذه الشعوب وبمبدأ العدالة المناخية، مع اعترافنا بدعمهم لفكرة قرار إنشاء صندوق تعويض الخسائر والأضرار المناخيّة.
“الاستراتيجية الحالية المتبعة من قبل مجموعة الدول العربية لا تعكس الواقع الذي تعاني منه المنطقة في مدى تعرضها لآثار تغير المناخ الآن وفي المستقبل، وكل ما سيحصل هو المزيد من الخسائر والأضرار إن لم يتم العمل على تقليل المخاطر المحتملة من خلال التخلي عن كافة أشكال الوقود الأحفوري: الفحم، والنفط والغاز كذلك.”
دفعت مجموعة الدول العربية خلال المفاوضات نحو تخفيض معايير الإفصاح عن الانبعاثات والشفافية في الإعلان عنها، وصبت كل طاقتها على تعطيل أي تقدم حقيقي في مجال تقليل المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، كما عرقلت الوفود العربية حول الاتفاق على نص يحدد 1.5 درجة مئوية كحد أقصى للاحترار وكانت شرسة في معارضتها لأي لغة تتحدث عن التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري في نص أي بيان ختامي.
وأضاف الدروبي: “بدلا من التركيز على وضع آلية التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، تراهن الدول العربية النفطية على تكنولوجيات غير مثبتة وغير مجربة مثل تثبيت وتخزين الكربون – هذا تحوير خطير وإلهاء للأنظار بعيدا عن العمل الحقيقي الذي نحن بحاجة له في موضوع أزمة المناخ، ويخدم مصالح هذه الدول النفطية الغنية بينما يغفل الأثر السلبي لهذا التوجه على جيرانهم الأكثر عرضة لآثار الأزمة. وهذا التقاعس في العمل على تقليل المخاطر لن يؤدي سوى المزيد من الآثار المدمرة لتغير المناخ على شعوب المنطقة.”
وختم الدروبي قائلا: “على الإمارات العربية المتحدة، كونها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف المقبل COP28، أن تعمل وفق مصلحة العالم بأكمله، وأن تبعث برسالة قوية مفادها أنه لن يتم استغلال المؤتمر كما حصل هذا العام لتبييض صفحة قطاع الوقود الأحفوري، وإلا سيحكم على المؤتمر بالفشل حتى قبل أن يبدأ.”
على دول المنطقة، خاصة تلك التي تتمتع باقتصاديات أقوى وتتسبب بنسب أعلى من الانبعاثات، تقديم المزيد فيما يخص خطط “المساهمات المحددة وطنيًا” لتقليص مستويات الانبعاثات كي تتوافق مع هدف الـ1.5 درجة مئوية كحد أقصى لارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية الذي تم الاتفاق عليه في باريس. هذه الدول لديها المسؤولية والقدرة على تحقيق ذلك.
