يشير بحث جديد إلى أن حماية محيطات العالم من الأضرار المتزايدة الناجمة عن الأنشطة البشرية يمكن أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة وتتطلب مساحة أقل مما كان يعتقد سابقًا.
و شارك في الدراسة التي تهدف إلى وقف التدهور السريع في التنوع البيولوجي البحري بسبب توسع الأنشطة الصناعية في المناطق البحرية خارج نطاق الولاية الوطنية (ABNJ) البروفيسور أنتوني ريتشاردسون من جامعة كوينزلاند.
وقال البروفيسور ريتشاردسون: “لقد شهد هذا “التسارع الأزرق”، كما نسميه، تنوعًا أكبر من أصحاب المصلحة المهتمين بالمناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، مثل أعالي البحار وقاع البحار الدولية خارج المناطق الاقتصادية الخالصة”، و أضاف “لقد أدى ذلك إلى مشكلة حيث تنظر الأساليب الحالية للحماية البحرية إلى كل قطاع على حدة – مثل صناعات صيد الأسماك والشحن والتعدين في أعماق البحار – ولكل منها مجموعة من التأثيرات الخاصة بها على الأنواع والمجتمعات والنظم البيئية”.
النهج المشترك بين القطاعات للحماية البحرية واستجابة لذلك، قام الباحثون بتقييم تصميم شبكات مختلفة من المناطق البحرية المحمية (MPAs) عبر المحيط الهندي والتي تستهدف المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي مع الحد الأدنى من التأثير على النشاط البشري المربح.
وقال البروفيسور ريتشاردسون: “في الأساس، قمنا بتقييم المفاضلات المحتملة المرتبطة بإدراج العديد من أصحاب المصلحة في شبكة مشتركة بين القطاعات، بدلاً من شبكة المناطق المحمية الخاصة بقطاع معين، بالنسبة لمنطقة المحيط الهندي الواقعة خارج الولاية الوطنية” و اضاف “أولاً، قمنا بإنشاء ثلاث خطط قطاعية – تشمل بشكل منفصل صيد الأسماك والشحن والتعدين – لتحديد المواقع المثالية للمناطق المحمية البحرية الصارمة التي لا يُسمح فيها بالصيد. قمنا بعد ذلك بإنشاء مخطط شامل للقطاعات يقلل في نفس الوقت من تكلفة الفرصة البديلة لجميع أصحاب المصلحة، مع النظر إلى الصورة الكبيرة مع وضع كل أصحاب المصلحة في الاعتبار. بعد إنشاء هذه الخطط، قمنا بمقارنة حلول القطاعات الثلاثة، بالإضافة إلى مجموعها، بالحل عبر القطاعات”.
ليا فورشولت، باحثة أولى في المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية، قالت إن النهج المشترك بين القطاعات حقق نفس أهداف الحفظ مع تكاليف إضافية أقل بكثير لكل صاحب مصلحة مما لو تم تنفيذ جميع الخطط القطاعية دون تنسيق.
تقليل حجم المناطق البحرية المحمية التي لها نفس أهداف الحفظ
وقالت السيدة فورشولت: “على سبيل المثال، يمكن أن يخسر قطاع صيد الأسماك 20 في المائة من إيراداته المحتملة بموجب الخطة المشتركة بين القطاعات، لكنه سيخسر 54 في المائة إذا تم تنفيذ جميع الخطط القطاعية في وقت واحد دون تنسيق” و اضافت “كان هذا متسقًا بالنسبة لقطاعي الشحن والتعدين، حيث يخسر قطاع الشحن الآن 2 في المائة، بدلاً من 26 في المائة، من إيراداته المحتملة، ويخسر قطاع التعدين الآن 1 في المائة، بدلاً من ثمانية في المائة تقريباً. تظهر نتائجنا أيضًا أنه يمكننا تقليل حجم المناطق البحرية المحمية من 25% من المخطط المكاني إلى 8% مع الاستمرار في تحقيق نفس أهداف الحفظ. وسيظل هذا من شأنه أن يحقق تغطية بنسبة 30 في المائة لميزات التنوع البيولوجي المهمة، بما في ذلك مناطق دورة الحياة الرئيسية للحيوانات البحرية الضخمة، والمناطق ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية، ومناطق النظم الإيكولوجية المهمة في أعماق البحار، مثل الجبال البحرية والفتحات والأرفف”.
ويعتقد الباحثون أن النهج المشترك بين القطاعات يمكن أن يكون خطوة أولى نحو تنفيذ أهداف الحفظ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة مؤخرًا. معاهدة أعالي البحار.
وقالت السيدة فورشولت: “إن الكود الناتج عن بحثنا متاح على الإنترنت ويمكن استخدامه من قبل العلماء والمدافعين عن البيئة والسياسيين على حد سواء – ويمكن تطبيقه على أي محيط على وجه الأرض”.
“في نهاية المطاف، الهدف ليس فقط تقليل الصراع بين دعاة حماية البيئة والصناعات المتعددة، ولكن أيضًا ضمان حماية الحياة البحرية من التأثيرات التراكمية السلبية لجميع الصناعات الثلاث في وقت واحد. »
