في خطوة تروم تطوير منظومة تسويق المنتوجات البحرية والارتقاء بجودة خدمات سوق السمك بآسفي، احتضنت المدينة اجتماعًا تشاوريًا موسعًا، جمع مندوب الصيد البحري بآسفي، ومدير سوق السمك، وممثلين عن مجهزي الصيد البحري، والمهنيين وربابنة الصيد، إلى جانب عدد من تجار سوق السمك، وذلك لتدارس مقترح تغيير توقيت افتتاح السوق بما ينسجم مع المعمول به على الصعيد الوطني.
وشكل اللقاء مناسبة لتشخيص الإكراهات التي يطرحها التوقيت الحالي لافتتاح سوق السمك بآسفي، باعتباره السوق الوحيد بالمملكة الذي لا يعتمد الفترة المسائية لإجراء عمليات البيع بالمزاد، خلافًا لجميع أسواق السمك الوطنية. واعتبر المشاركون أن هذا الاستثناء يفرز مجموعة من الصعوبات التنظيمية واللوجستية، ويؤثر على مختلف المتدخلين في سلسلة التسويق، من مصالح مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد إلى المهنيين والتجار، كما يحد من تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تثمين المنتوجات البحرية والحفاظ على جودتها وطراوتها.
وأكد المتدخلون أن توحيد توقيت افتتاح أسواق السمك على الصعيد الوطني يشكل خطوة أساسية نحو إرساء منظومة تسويق أكثر نجاعة وتنافسية، من خلال توفير شروط متكافئة بين مختلف الأسواق، وتحقيق انسجام في آليات العرض والطلب، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار، ويضمن وصول المنتوجات البحرية إلى أسواق البيع الثاني في أفضل ظروف الجودة والحفظ، قبل أن تصل إلى المستهلك بجودة عالية تستجيب لمتطلبات السلامة الغذائية.
كما نوه المشاركون بالمقاربة التشاركية التي طبعت هذا الاجتماع، وبروح المسؤولية التي أبان عنها مختلف الفاعلين، مؤكدين أن الحوار الجاد والبناء يظل السبيل الأمثل لإنجاح الإصلاحات الرامية إلى تحديث قطاع تسويق المنتجات البحرية وتعزيز تنافسيته.
وفي ختام أشغال الاجتماع، أجمع الحاضرون على اعتماد فترة تجريبية تمتد لشهر كامل، تنطلق مباشرة بعد نهاية موسم صيد الأخطبوط، بهدف تقييم آثار اعتماد التوقيت الجديد على سير عمليات التسويق ومختلف المتدخلين بالقطاع. كما تقرر عقد اجتماع تقييمي عقب انتهاء هذه المرحلة التجريبية، لدراسة النتائج المحققة واتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد التوقيت الجديد لافتتاح سوق السمك بآسفي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث أسواق السمك، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تثمين المنتوجات البحرية.
