مسير فتح الله -المغرب الأرق- العيون
تقدمت مجموعة من مهنيي الصيد التقليدي بالعيون بشكاية مباشرة الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون،تعرض فيها انتحال فعاليات جمعوية صفة نظمها القانون، و أشياء أخرى.
و تفيد الشكاية أن المعنيان بالامر /المشتكى بهما،يقوما بعمليات مراقبة في عرض البحر لمعدات الصيد المستعملة، من طرف الصيادين من صنف الصيد التقليدي.بدعوى الاشتباه في استعمال شباك ممنوعة.
وصرح مصدر من المجموعة أن تحركات المشتكى بهما جاءت بمباركة مسؤول بمندوبية الصيد البحري بالعيون،
و حول ملابسات القضية فان دافع المشتكى به الذي يعتبر فاعلا جمعويا بالمرسى، هو حماية الثروة السمكية حيث أن عددا من قوارب الصيد التقليدي بميناء العيون، تستعمل شباكا ممنوعة،و هو ما لم يؤكده أي مصدر رسمي من وارة الصيد البحري.
هذا و تجدر الاشارة الى أن سلطات المراقبة في عرض البحر تبقى من اختصاصات دوريات البحرية الملكية الدرك الملكي البحري و مندوبيات الصيد البحري.
مصدر مقرب أوضح للمغرب الأزرق أن حدود الفعاليات الجمعوية و أي مواطن عادي من باب المواطنة و المسؤولية،هو التبليغ فقط، أما المراقبة و التفتيش فهي من مهام السلطات البحرية حسب القانون المنظم، خاصة الفصل 45.
