في إطار مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3) المنعقد بمدينة نيس، أجرت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع السيد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO).
اللقاء شكل فرصة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها سلامة أنشطة الصيد البحري، مكافحة التلوث البحري، تكوين البحارة الصيادين، وتنفيذ الأدوات الدولية المؤطرة للصيد المسؤول.
يأتي هذا الاجتماع ضمن الدينامية التي يقودها المغرب على المستوى الدولي خلال مؤتمر UNOC3 لتعزيز استدامة المحيطات وتقوية الشراكات متعددة الأطراف،حيث أشاد الطرفان بجودة التعاون القائم بين المملكة المغربية والمنظمة البحرية الدولية ، معربين عن رغبتهما المشتركة في تعزيزه ، لا سيما في مجالات بناء القدرات ، احترام معايير السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية.
السيدة كاتبة الدولة جددت بالمناسبة التأكيد على التزام المغرب بقطاع صيد بحري مستدام وآمن ، مبرزة الجهود الوطنية في مجال التدبير والمراقبة والحفاظ على الموارد البحرية الحية. كما أشارت إلى أن المملكة المغربية صادقت على أكثر من ثلاثين اتفاقية وبروتوكولاً للمنظمة البحرية الدولية، من بينها اتفاقية SOLAS (السلامة في البحار) واتفاقية MARPOL (منع التلوث من السفن)، اللتين تُعنيان بسلامة الملاحة البحرية والحد من التلوث البحري الناجم عن السفن.
المنظمة البحرية الدولية: إطار قانوني لقطاع الصيد
يُذكر أن المنظمة البحرية الدولية اعتمدت عدة آليات قانونية تتعلق بقطاع الصيد البحري، منها اتفاق كيب تاون لعام 2012 بشأن تنفيذ أحكام بروتوكول توريمولينوس لعام 1993 المتعلق باتفاقية توريمولينوس الدولية لسلامة سفن الصيد (1977)، والذي لا تزال مسألة المصادقة عليه قيد البحث. بالإضافة إلى اتفاقية STCW-F التي تحدد قواعد تكوين وتأهيل أطقم سفن الصيد، وعدد من التوجيهات المشتركة التي تم تطويرها بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والتي يمكن توظيفها لتحسين سلامة الصيادين وظروف عملهم على متن سفن الصيد.