اعتبارا من 17 نونبر 2024، لن يجدد الاتحاد الأوروبي اتفاقية الصيد مع السنغال ،ذلك ما أعلن عنه الاتحاد أمس الثلاثاء 12 نونبر.
اتفاقية كانت محط انتقاد واسع من قبل السنغاليين منذ توقيعها عام 2019، بعدما شهد مخزون الأسماك تناقصا لأكثر من عقد بسبب “الصيد الجائر”، حيث أن فردا واحدا من كل ستة أشخاص في السنغال يعمل في قطاع صيد الأسماك، وسط احتجاجات من الصيادين المحليين من عجزهم على منافسة سفن الصيد الصناعية الأجنبية.
و ضع حرج أخرج رئيس الوزراء السنغالي الجديد عثمان سونكو ليوجه الاتهامات بشكل مباشر الى الى “القوارب الأجنبية التي تنهب كل ثروات البلاد”. كما أن سبق للرئيس السنغالي الحالي، باسيرو ديوماي فاي، أن وعد في ماي عن نيته مراجعة شاملة لقطاع الصيد والاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
فيما برر الاتحد الاوربي عدم تجديد الاتفاقية كون السينغال “دولة غير متعاونة” في مكافحة الصيد العشوائي وغير المشروع، مرجعا ذلك إلى “قصور في أنظمة المراقبة والتحكم” على السفن السنغالية في المياه خارج حدودها الإقليمية، وكذلك على السفن الأجنبية في ميناء داكار.
توقف العمل بالاتفاقية ليس هو الأول من نوعه ، إذ شهدت الفترة بين 2006 و2014 توقفاً مماثلاً سمح للطرفين بتقييم وإعادة التفاوض على الشروط. وخلال الفترة 2019-2024، قدم الاتحاد الأوروبي 8.5 مليون يورو للميزانية السنغالية، إضافة إلى رسوم مالكي السفن، كما خُصص مبلغ 900 ألف يورو سنوياً لدعم تطوير قطاع الصيد.
وأكدت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم السنغال في جهودها لمكافحة الصيد غير القانوني ومعالجة أوجه القصور المحددة، مشيدة بتعهدات الحكومة السنغالية الجديدة لتحسين نظام المراقبة والتتبع في قطاع الصيد.
