في تفاعل مع الجدل حول استفادة بعض الجهات من رخص صيد جراد البحر فوق القانون، قال مصدر مقرب أن الأمية و الجهل و التعتيم و احتكار المعلومة في قطاع الصيد البحري تسبب في حرمان مهني الصيد البحري من حقوقهم المشروعة. مضيفا أن هذا الوضع الذي تقف وراءه بعض الجهات المعلومة هو الذي يتسبب في تغليط الراي العام و يولد الأزمات و يخلق الاحتقانات و يعمق الخلافات بين مكونات الصيد البحري في إطار سياسة فرق تسد.
و دعا المصدر جميع مهني الصيد البحري في صنف الصيد بالخيط الى مراجعة رخص الصيد و التحقيق فيها بشكل متأن، حيث تشير البنود الى معدات الصيد المسموح و غير المسوح باستعمالها، و الأصناف المسوح بصيدها و غير المسوح بصيدها، و هامش الصيد العرضي، حيث سيتبين أن من حق جميع مراكب الصيد بالخيط أن تصيد القشريات الكبيرة GRANDS CRUSTACES و التي تشمل جراد البحر و سلطعون البحر و العقرب …و هذا بمجموع مياه المملكة المغربية و ليس المنطقة الجنوبية حصريا، مشيرا الى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أن المعهد يقدم المشروة العلمي حول حالة المخزون و الكميات المسموح بصيدها، و ليس من شأنه توزيع الحصص الذي يبقى من اختصاص الادارة الوصية.
هلامية النصوص القانونية و اجتهادات بعض المفسرين من قطاع الصيد البحري-يقول المصدر- تؤول دائما النص لفائدة المستفيدين على حساب المستضعفين بسبب الجهل و الخوف من “الانتقام” في حالة عدم الانصياع ، كما هو الشأن بالنسبة لمصفوفة الأخطبوط التي منحت 11% لصنف الصيد الساحلي الذي يشمل السمك السطحي و الصيد بالجر و الصيد بالخيط.
كذلك الشأن في حق الاستفادة من الحصة الوطنية من التونيات حيث أن منظمة الإيكات تنظم شروط الاستغلال و تحديد وحدات الصيد ذات الحق في الولوج الى مصايد التونيات ممن قبيل مراكب الصيد بشباك السينية التي يتجاوز طولها اكثر من 24 مترا، علما أنه و الى حدود 2008 كانت مراكب صيد السمك السطحي تستفيد من صيد التونة الحراء بشكل طبيعي، إضافة الى وحدات الصيد بالخيط و منها مراكب الصيد بالخيط و قوارب الصيد التقليدي و الصيد الرياضي.
و دعا المصدر وزير الصيد البحري الى الالتفات الى حوالي 500 مركب للصيد بالخيط كانت لتكون مقاولات منتجة هي الآن معطلة منذ سنين بسبب جور مصالحه و شططها في استعمال السلطة أكثر من اي عامل خارجي بعد حرمانها دون وجه حق من الولوج الى المصايد و اسقاط حقها في الصيد أصناف ذات قيمة عالية ، هذا في ظل الحكومة التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية و مشروع الحماية الاجتماعية و باقي المشاريع الهادفة الى انعاش الاستثمار و توفير فرص الشغل.
فهل سيتحلى صديقي بالشجاعة لجبر الضرر عن شطط ادارته في استعمال السلطة الذي كلف المحرومين و الدولة من عائدات جد مهمة .
تفاصيل أخرى في مقال لاحق.
