أجرى ولد سيدي ولد احمد لولي وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني في نواكشوط، مباحثات مع أبو ضيوف الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا، تناولت سبل تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري، ودعم الجهود الحكومية لتطوير الاقتصاد الأزرق وتحقيق الاستدامة في الموارد البحرية.
يأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه موريتانيا إلى تطوير قطاع الصيد البحري باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي، حيث يمثل أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر آلاف فرص العمل للمواطنين.
من المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن إطلاق مشاريع جديدة بتمويل من البنك الدولي، تركز على التنمية المستدامة، مكافحة الصيد الجائر، وتحسين البنية التحتية للصيد في موريتانيا.
استمرار التعاون بين الحكومة الموريتانية والبنك الدولي يعزز فرص تحقيق اقتصاد أزرق مستدام يسهم في دعم الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.