أكد المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، خلال دورته الرابعة المنعقدة يوم الاثنين بالرباط برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عزمه مواصلة دعم تنمية قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، عبر تعزيز تنافسية المقاولات، وتأمين المدخلات الأساسية، وتطوير الكفاءات البشرية، بما ينسجم مع أهداف السيادة الإنتاجية والاستدامة.
وتأتي هذه الدورة في سياق مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، الذي يشكل الإطار القانوني المنظم للقطاع، ويهدف إلى إرساء نموذج إنتاجي حديث قادر على مواكبة متطلبات الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وخصص المجلس جزءًا مهمًا من أشغاله لمناقشة تحديات التزود بالأعلاف المخصصة لتربية الأحياء المائية، باعتبارها أحد أهم عناصر تكلفة الإنتاج. وفي هذا الإطار، تمت دراسة إمكانية تمديد الحصة التعريفية المطبقة على هذه الأعلاف، بما يضمن استمرارية تزويد المستثمرين بهذا المورد الاستراتيجي في ظروف تنافسية مناسبة، ويسهم في تحسين مردودية المقاولات وتشجيع الاستثمار.
كما ناقش أعضاء المجلس سبل تطوير المفرخات البحرية الوطنية، باعتبارها الحلقة الأساسية في إنتاج صغار الأسماك واليرقات، مؤكدين أن تعزيز الإنتاج المحلي من هذه المدخلات من شأنه تقليص الاعتماد على الواردات، وضمان استقرار تموين المزارع، ورفع قدرة القطاع على مواجهة التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية.
وفي جانب آخر، شدد المجلس على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال تعزيز برامج التكوين المتخصصة في مهن تربية الأحياء المائية، بهدف توفير كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة التطور التقني الذي يشهده القطاع، وتحسين أداء المقاولات، وتشجيع الابتكار على امتداد سلسلة الإنتاج.
وتعكس مخرجات هذه الدورة توجهاً نحو بناء منظومة وطنية أكثر تكاملاً لتربية الأحياء المائية البحرية، تقوم على تأمين المدخلات، ودعم الاستثمار، وتطوير الموارد البشرية، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الأزرق، ويدعم الأمن الغذائي، ويرسخ مكانة المغرب كفاعل إقليمي في مجال الاستزراع المائي.
ويواصل المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، باعتباره هيئة استشارية أحدثها القانون رقم 84.21 والمرسوم رقم 2.23.720، مواكبة الحكومة في بلورة السياسات والتدابير الكفيلة بضمان نمو متوازن ومستدام لهذا القطاع الواعد.
