نظّمت غرفة الصيد البحري المتوسطية الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة برسم سنة 2025، وذلك يوم الجمعة 26 دجنبر 2025، انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة السيد مونير الدراز، رئيس الغرفة، وبحضور السادة: عبد الله مستتر، مدير مديرية الصيد البحري بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ممثلي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المندوب الفرعي للصيد البحري بأصيلة، ممثل السلطة المحلية إلى جانب السادة أعضاء وأطر الغرفة .
بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، رحّب السيد رئيس الغرفة بالسادة الأعضاء الحاضرين والمدعوين، وتقدّم بعرض جدول أعمال الدورة للمناقشة، والذي تضمّن النقاط التالية:
- المصادقة على محضر الدورة السابقة؛
- تهنئة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمناسبة انتخابها رئيسةً لICCAT؛
* دراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2026؛
* تقديم برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2026؛
* مناقشة وإبداء الرأي في مشروع التعاقد بين أرباب مراكب وبحّارة الصيد الساحلي؛
* الإخبار بقرارات التنطيق (Zoning) الخاصة بمراكب الجرّ والخيط؛
* المصادقة على اتفاقية إطار للشراكة بين الغرفة ومنظمتي منتجي الصيد OPP72 بكونيل وOPP85 بموتريل، والمصادقة على اتفاقية شراكة بين الغرفة وجمعية أزير لحماية البيئة؛
* مختلفات.
وبعد الكلمة الافتتاحية للسيد الرئيس، عبّر عن افتخار المهنيين بالمنصب الذي نالته السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بترؤسها اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات (ICCAT)، وما يمثله ذلك من اعتزاز المهنيين بمثل هذه النجاحات التي تُعتبر بمثابة نجاح مهنيي الصيد البحري. كما أشار السيد الرئيس أن الغرفة بادرت إلى تهنئة السيدة كاتبة الدولة فور انتخابها، وتلقت الغرفة لاحقًا رسالة شكر من لدنها بهذه المناسبة.
هذا، وجرت المصادقة بعد ذلك بالإجماع على محضر الدورة السابقة، وعلى مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2026، كما تم تقديم مشروع برنامج عمل الغرفة، الذي تضمن أنشطة متنوعة في شتى المجالات، والذي يأتي في سياق يتميز بتزايد التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالواجهة المتوسطية، وبالحاجة إلى تعزيز حكامة تدبير القطاع، وتحسين الأوضاع الاجتماعية لمهنيي قطاع الصيد البحري، وضمان استدامة المخزون السمكي.
كما يهدف البرنامج إلى تفعيل الاختصاصات القانونية للغرفة، وتعزيز أدوارها التمثيلية والاستشارية والتنموية، مع إرساء شراكات مؤسساتية فعالة.
وبعد ذلك، تم الانتقال إلى مناقشة النقطة المتعلقة بمشروع التعاقد بين أرباب مراكب وبحّارة الصيد الساحلي، حيث منح السيد الرئيس الكلمة للسادة المهنيين لإبداء آرائهم. وقد تم التأكيد خلال المناقشة على ضرورة إعادة النظر في بعض بنود هذا المشروع، نظرًا لخصوصية قطاع الصيد البحري، الذي لا يعتمد على الأجرة الشهرية القارة.
وأوضح المهنيون أن العمل في الصيد الساحلي يخضع لنظام المحاصة، وهو ما أجمع عليه جميع الحاضرين، باعتباره الطريقة المعتمدة لتعويض البحّارة بدل الأجر الشهري في باقي المهن.
ومن جانبه، أكد السيد الرئيس أن الاجتماع السابق الذي احتضنته الغرفة في هذا الإطار كان واضحًا بعدما كشف السادة المهنيون عن وجهة نظرهم ومقترحاتهم، غير أنه تم التوصل بنفس المشروع دون تغيير من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وشدد السيد الرئيس على أن مهنيي الغرفة لا يرفضون مثل هذه المشاريع التي من شأنها تحسين وضعية البحارة المهنيين، غير أنهم يرفضون التعاقد في صيغته الحالية، مؤكدًا أن الصيغة مرفوضة من طرف جميع السادة المهنيين، ومطالبًا بأن يكون المشروع اختياريًا وليس ملزمًا للجميع في صيغته الحالية.
وبخصوص النقطة السادسة المتعلقة بقرارات التنطيق (Zoning) الخاصة بمراكب الجرّ والخيط، فقد تمت مناقشتها بإسهاب من طرف السادة المهنيين. وفي هذا الإطار، أخبر السيد رئيس الغرفة الحاضرين بمضمون القرارين الصادرين في هذا الشأن، مشدّدًا على أن الغرفة كانت قد طالبت بهما منذ سنوات في إطار الحرص على استدامة الثروات البحرية.
ومن جانبه، أكد السيد خالد شكيل، النائب الأول لرئيس الغرفة، أن تجربة التنطيق التي تم اعتمادها في قطاع الصيد الساحلي بمدينة العرائش، صنف السردين، أعطت نتائج إيجابية وناجحة، رغم التخوفات التي كانت قائمة في البداية. وأضاف أن العشوائية لم تعد صالحة في تدبير المصايد، وأن التنطيق من شأنه إعادة إحياء المنطقة البحرية المتوسطية، لما فيه مصلحة جميع المتدخلين في القطاع، مؤكدًا أن المنطقة تعرف ضغطًا كبيرًا على الموارد البحرية، مما يستوجب تطبيق نظام التنطيق، موجّهًا شكره للوزارة على هذا المشروع المثمر.
هذا، وقد أُعطيت الكلمة للسيد عبد الله مستتر، مدير الصيد البحري، الذي توجّه في مستهل مداخلته بالشكر إلى السادة المهنيين وأعضاء الغرفة على الدعوة الكريمة التي مكنته من حضور أشغال هذه الدورة، معتبرًا أن مثل هذه اللقاءات تُجسّد روح التواصل المؤسساتي وتُعيد إحياء صلة الرحم بين الإدارة المركزية والمهنيين، وتعكس حرص الجميع على ترسيخ المقاربة التشاركية في تدبير قطاع الصيد البحري.
وأوضح السيد مستتر أن نظام التنطيق (Zoning) لم يكن إجراءً مفاجئًا، بل جاء استجابة لمطلب ملحّ ومتكرر عبّر عنه المهنيون منذ سنوات، مشيرًا إلى أن أول ملف اشتغل عليه مباشرة بعد تسلّمه لمهامه كان هو ملف التنطيق، بالنظر إلى حساسيته وأهميته الاستراتيجية في حماية واستدامة الثروة السمكية. وأضاف أن هذا الورش تم إنجازه بتعاون وثيق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي قام بإعداد دراسات علمية دقيقة وخرائط تقنية شاملة لمناطق الصيد بالمملكة، وذلك بهدف بناء القرار على معطيات علمية موثوقة.
وأشار إلى أنه بعد استشارة مختلف المتدخلين والفاعلين المهنيين، وتنظيم عدة لقاءات تشاورية، تم التوافق على الصيغة النهائية للقرارين المتعلقين بالتنطيق، مؤكدًا أن هذه القرارات كانت ضرورية ومستعجلة بالنظر إلى الوضعية البيولوجية الحرجة وغير المطمئنة التي يعرفها المخزون السمكي بالمنطقة المتوسطية، والتي باتت تهدّد بشكل مباشر مستقبل النشاط البحري واستمرارية مصدر عيش آلاف البحارة وأسرهم.
وأضاف السيد مستتر أن جميع القرارات المتخذة في هذا الإطار تتم في إطار الشفافية والتشاور مع المهنيين، مبرزًا أن المؤشرات الحالية لوضعية المصايد بالواجهة المتوسطية “تبعث على القلق الشديد وتدمي القلب”، حيث إن تزايد ملفات هجرة المراكب نحو المناطق الجنوبية أصبح يعكس تدهور جاذبية المنطقة المتوسطية، وهو ما يشكّل وضعًا غير مشرف للواجهة البحرية التي كانت إلى عهد قريب تُعد من بين أهم مناطق الصيد بالمملكة.
وأكد في هذا الصدد أن هناك ممارسات غير معقولة ساهمت في استنزاف الموارد البحرية، وهو ما يستدعي التعامل معها بحزم في إطار تطبيق نظام التنطيق، بهدف تنظيم مجهود الصيد، وتخفيف الضغط على المصايد، وتمكين المخزون السمكي من استعادة توازنه البيولوجي بشكل تدريجي. وختم السيد مستتر مداخلته بالتأكيد على أن هذا الإطار التنظيمي المحكم من شأنه أن يُعيد للمنطقة المتوسطية عافيتها تدريجيًا، ويضمن نتائج إيجابية ومثمرة على المدى المتوسط والبعيد لفائدة جميع مهنيي القطاع.
وفي نقطة المختلفات، طرح السادة المهنيون عددًا من المشاكل التي تعرفها الواجهة المتوسطية، وعلى رأسها المشكل القائم مع البحرية الملكية، بعدما تفاجأ عدد كبير من المهنيين باستدعاءات وأحكام دون معرفتهم المسبقة بالأمر. وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وأنه سيتم القيام بالمتعين قانونًا، ومراسلة السيدة كاتبة الدولة بخصوص هذا الملف للتدخل لدى البحرية الملكية من أجل إلغاء القرارات الصادرة في حق المهنيين بشكل توافقي.
كما طرح السادة المهنيون مشكل “النيكرو” كظاهرة مستعصية بالمنطقة الساحلية للمضيق، حيث أكد السيد الرئيس أنه تتم دائمًا الإشارة إلى الغرفة بخصوص الاتفاقية المبرمة بين عدة جهات، مع العلم أنها لا تتحمل أي مسؤولية بخصوص هذه الاتفاقية، لأنها مبرمة بين عدة مؤسسات على رأسها مجلس جهة طنجة، والغرفة لم تكن من بين المؤسسات الموقعة عليها، مشددًا على أن المكتب الوطني للصيد هو الجهة المكلفة بفتح طلب عروض بخصوص هذا الموضوع.
وفي نفس الموضوع أيضا، طرح السادة المهنيون قضية تأخر تعويضات مراكب الصيد المتبقية بميناء الناظور، حيث طالبوا بالكشف عن ظروف هذا التأخر الذي طال هذه الفئة المتضررة من هجمات “النيكرو”. كما تمت الإشارة إلى ضرورة تنبيه مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري ببني أنصار، نظرًا لتزايد ظاهرة الصيد غير القانوني، مما يعيق التنمية المستدامة للثروات البحرية بالمنطقة.
وبخصوص بعض النقاط المتعلقة بالثروات البحرية بالمنطقة المتوسطية، أكد السيد الرئيس أنه سيتم استدعاء أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال الدورة المقبلة، بغرض تقديم عرض حول الثروة السمكية بالمنطقة المتوسطية، لتقديم حصيلة المصايد والمخزون البحري.
وقبل اختتام الدورة، بادر السيد عبد العزيز العشيري رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد التقليدي، لتقديم تذكار وشهادة لكل من السيد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، والسيد عبد الله مستتر مدير مديرية الصيد البحري عرفانا وتقديرا للمجهودات القائمة بقطاع الصيد البحري.
وفي الختام تمت تلاوة برقية الولاء للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
