المغرب الأزرق
و م ع
أكدت السفيرة، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في السنغال دومينيك دليكور، أن اتفاقات الصيد البحري الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والسنغال، قد تمت إحالتها على مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي و من المنتظر “أن تدخل حيز التطبيق بشكل مؤقت” في بداية عام 2015.
وقالت الدبلوماسية الأوروبية، في حديث نشرته مجلة “الحكامة” في عددها لأكتوبر “أنا لا أعرف بالضبط آجال المسطرة لدى الجانب السنغالي، ولكن الهدف في جميع الأحوال هو إمكانية دخول الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة في مطلع عام 2015”.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن هناك إجراءات جارية في بروكسل من أجل التوقيع على هذا الاتفاق، كما أن إجراءات الموافقة عليه من الجانب السنغالي ينتظر أن تستكمل قبل أن يدخل التطبيق المؤقت لهذا الاتفاق حيز التنفيذ.
وشددت الدبلوماسية الأوروبية، أيضا على أن الاتحاد الأوروبي سعى إلى الحفاظ على قطاع الصيد في السنغال سواء الصناعي أو التقليدي وأن الموارد المائية التي يشملها الاتفاق هي فقط الموارد التي تسجل فائضا يمكن استغلاله.
وأضافت أن ” المفاوضات بالسنغال من أجل اتفاق جديد كانت مختلفة تماما عن اتفاق الصيد البحري ما قبل عام 2006″، مبرزة أنها التقت مع جميع جمعيات الصيادين في إطار الإعداد لهذه الاتفاقيات الجديدة.
