المغرب الازرق – عبد الرحيم النبوي
وجّه البرلمانيان عن دائرة اسفي بمجلس النواب فيصل الزرهوني عن جزب الاتحاد الدستوري، وعادل السباعي عن حزب الحركة الشعبية، سؤالًا كتابيًا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، حول المعايير المعتمدة في عملية توزيع حصص صيد الأخطبوط ، وذلك بعد قرار تحديد سقف كمية الصيد المسموح بها في 800 طن خلال ثلاثة اشهر، وتشمل الصيد الساحلي والتقليدي موزعة في حدود كوطا، لا تتعدى 500 كيلوغرام لكل قارب صيد تقليدي.
واكد البرلمانيان بمجلس النواب، ان هذا القرار اعتبره مهنيو هذا القطاع غير منصف ولا يأخذ بعين الاعتبار تكاليف القدرة الإنتاجية الفعلية لقوارب الصيد التقليدي، بالنظر الى الحصص المخصصة لباقي المناطق كبوجدور والداخلة مما يهدد استمرارية نشاطهم ويؤثر سلبا على مصادر دخل الاف الاسر المرتبطة بهذا القطاع الحيوي في مدينة اسفي المعروفة تاريخيا بالصيد البحري .
وفي السياق ذاته، تقدم عبد الجليل مغفل، ممثل غرفة الصيد الأطلسية الشمالية، و رئيس جمعية النجاح لمهني ارباب قوارب الصيد التقليدي باسفي، شكره الخالص وتقديره العظيم للبرلمانيين عن دائرة اسفي، فيصل الزرهوني عن جزب الاتحاد الدستوري، وعادل السباعي عن حزب الحركة الشعبية لترافعهما عن قطاع الصيد التقليدي بالإقليم بمجلس النواب من خلال سؤالهما لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مثمنا عاليا ما قاما به النائبان البرلمانيان في طرح هذه القضية بمجلس النواب ، متمنيا ان تتفاعل إيجابيا السيدة كاتبة الدولة مع مهنيي القطاع، خصوصا الصيادين التقليديين الذين يمثلون الحلقة الأضعف في المنظومة، ويعتمدون بشكل كبير على هذا الموسم لتحسين دخلهم ومواجهة التحديات الاجتماعية، كما طالب بإمكانية مراجعة هذه الحصة والرفع منها، بما يضمن في الآن ذاته،. استدامة المصايد والحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي للقطاع
