حاميد حليم -المغرب الأزرق -طانطان
في الوقت الذي تستعد فيه شركة أومنيوم المغربي للصيد لتجهيز اسطولها في الصيد بأعالي البحار،و استئناف نشاطها الذي توقف زهاء السنتين،وجدت وزارة الصيد البحري تخريجة جديدة،لتعطيل استئناف العملية و الاجهاز على آمال شغيلة الشركة،التي انتظرت طويلا هذه اللحظة.
الاجراء القانوني الذي وجدت فيه وزارة الصيد البحري ضالتها بالتصدي لإرادة الشركة في استئناف نشاطها،هو انتهاء صلاحية رخص الصيد.
عامل صاحب الجلالة على اقليم طانطان صرح في اجتماع سابق أن مدير الصيد و تربية الاحياء المائية ابلغه أن وزير الفلاحة و الصيد البحري يشرف شخصيا على رخص صيد اسطول أومنيوم المغربي للصيد.
عدد من المصالح الخارجية التي تربطها بالشركة علاقات ادارية و خدماتية قدمت تسهيلات مجزية من أجل تدليل جميع الصعوبات أمام حسن نية ادارة الشركة لاستئناف نشاطها،و اعادة تشغيل حوالي 2200 مستخدم.
مناورة وزارة الصيد البحري و التي باتت مفضوحة بتعمد تكبيد الشركة مزيدا من الخسائر،بعدما تم تجهيز حوالي 40 سفينة للصيد بأعالي البحار في ظرف قياسي. و هو ما استنكره المسؤولون المحليون بإقليم طانطان.
الكيل بمكيالين و ازدواجية المعاييرالمفضوح لوزارة الصيد البحري، تجسدت في تمديد رخص شركة سيطما للصيد بأعالي البحار بطانطان ،في الوقت الذي تحرم فيه 40 سفينة للصيد بأعالي البحار تابعة لشركة أومنيوم المغربي للصيد بطانطان ،و التي ستوفر فرص عمل جديدة و تنعش اقتصاد الاقليم.
مراسلة وزارة الصيد البحري جاءت في اللحظات الأخيرة من انطلاق الاسطول نحو أعالي البحار،حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم 30أكتوبر 2013 ، يحمل مسؤولية القرار الى وزارة المالية حيث يقول ان وزارة الصيد البحري لا ترى مانعا من خروج السفن لممارسة نشاطها،غير أن القرار النهائي بيد وزارة المالية.
المتتبعون لملف أومنيوم المغربي للصيد يرون في تصرف وزارة الصيد البحري التي خصت الشركة بزيارة لبعثة للاطمئنان على جدية المساعي و جهوزيتها للإبحار،مناورة اقل ما توصف بالصبيانية و اللامسؤولة.
و يترقبون منح الرخص بأجل متخلف عن موعد الابحار ريثما يتم حصد المصايد من الاخطبوط الذي عرف حصيصه هذا الموسم تقليصا، بمنح حصة غير قانونية لمنطقة بوجدور ، و بالتالي تتكبد الشركة خسائر اضافية.
إلا أن مصدر من شركة أومنيوم المغربي للصيد قد صرح أن الشركة همها الاول هو تشغيل الضحايا و استيعاب العطالة،أما الخسائر فسنتقاسمها جميعا بكل تضامن.
و يبدو جليا أن ملف أومنيوم المغربي للصيد،و رغم اتهامات أطراف مناوئة لمصالح الشركة بابتزاز الدولة لتحصيل الدعم،واتهام مسؤولها الاول بالإرهاب وتهديد السلم الاجتماعي،و استخدام المستخدمين كأذرع بشرية….الخ ،يبدو جليا أن أيادي خفية تسعى الى تحطيم عزيمة الشركة في لعب دورها الاقتصادي و الاجتماعي باقليم طانطان و الجهة،خاصة مع تصريح مدير الصيد و تربية الاحياء المائية لعامل اقليم طانطان أن وزير الصيد البحري عزيز أخنوش يشرف شخصيا على رخص شركة أومنيوم المغربي للصيد بطانطان.
