المغرب الأزرق
كشفت مصادر مقربة من التحقيق في حجز مركب الصيد بالجر “أهلا” أن الدرك الملكي استكمل الاستماع الى طاقم المركب”أهلا” التي تم التعرض له قادما من ميناء العيون في اتجاه ميناء أكادير صباح يوم الجمعة الماضي 10 نونبر2017، مبحرا في وضعية قانونية .
و اضافت ذات المصادر أن استدعاء وجه لربان المركب “ع. ح” باعتباره الربان الفعلي الذي لا يزال مسجلا على سجل الابحار.
و حول ملابسات الحادث،كشفت المصادر أنه “الخليفة” الذي كان بالمضيق، تلقى أوامر و تعليمات من الربان الذي يعتبر الرئيس لمباشر،بالانطلاق نحو ميناء العيون لاستقدام المركب”أهلا”نحو ميناء اكادير،و هو ما تم فعلا حيث انطلق بقيادة “الخليفية”و بعض البحار’لتعترضه وحدة من الدرك البحري لتقتاده الى ميناء أكادير في حالة تلبس بالابحار في وضعية غير قانونية،و تعريض الارواح و الممتلكات للخطر.
و حملت المصادر مسؤولية الحادث الى الربان الرئيسي،الذي اعطى تعليماته بصفته”الرايس” الى خليفة و هو يعلم أنه غير مؤهل لقيادة مركب للصيد البحري، و غير مرخص،كما أن ورود أسم الربان”ع .ح” على التسجيل بسجل البحارة يعتبر ادانة للربان المسؤول الاول للمركب بخرق القانون الدولي للابحار.
كما أن اعطاء تعليمات للخليفة بالابحار فيه استهتار و استخفاف و تهديد مباشر للارواح و الممتلكات.
و حذرت ذات المصادر الرأي العام المهني من الدجل الذي تروجه بعض الاوساط المعروفة بالمتاجرة بالكلام و تعبيد الطريق للهاوية ،رافضة اي خلط بين خرق القانون مع سبق الاصرار و العلم،و العمل النضالي المقرون بالمسؤولية ، مشيرة الى أنه لا أحد يعذر بجهله للقانون،حسب الفصل 2 من القانون الجنائي المغربي.
