المغرب الأزرق : عبد الرحيم النبوي
تقرر رسميا إرساء فترة راحة بيولوجية تخص مصيدة الأسماك السطحية بمنطقة محددة بمجموعة من الإحداثيات في متوازيين بمصايد آسفي على مستوى المصيدة الأطلسية الشمالية، ابتداءً من فاتح يناير وإلى غاية 15 فبراير 2026، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 25/07-pp الصادر بتاريخ ديسمبر 2025، عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمتعلق بالراحة البيولوجية لحماية تكاثر اهم أصناف الأسماك السطحية الصغيرة في الوحدة الفرعية الأطلسية الشمالية.
واعلنت مندوبية الصيد البحري باسفي لجميع البحارة وارباب وحدات الصيد التي تستهدف الأسماك السطحية الصغيرة باستخدام الشباك الدائرية في المجال البحري لآسفي ، انه يمنع منعا كليا صيد الأسماك المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 الى 15 فبراير 2026 ، داخل المصايد الواقعة بين خطي العرض حسب الجدول البياني.
كما تهيب مندوبية الصيد البحري باسفي، بكافة الفاعلين في قطاع صيد الأسماك السطحية الصغيرة الالتزام بمقتضيات هذا القرار، وفي حالة المخالفة، سيتم تطبيق العقوبات الزجرية المنصوص عليها قانونيا
وتؤكد الخطوة الجديدة التي تعتمدتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن المغرب يواصل سياسته في تدبير الثروات البحرية على أساس علمي دقيق، يستند إلى نتائج الرصد البيولوجي والمعطيات الميدانية التي يقدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وجاءت هذا القرار نتيجة ثمرة سلسلة من الدراسات العلمية والرصد المستمر لحالة المصايد، التي أظهرت الحاجة الملحة إلى إعادة التوازن البيولوجي داخل هذه المنظومة البحرية، بالنظر إلى دورها المركزي في الأمن الغذائي الوطني، وفي دعم السلاسل الصناعية المرتبطة بقطاع التصبير والدقيق وزيت السمك، وذلك بهدف تمكين الأسماك السطحية الصغيرة وعلى رأسها السردين والأسقمري (الكبايلة)، الشرن، والأنشوبة، من فترة راحة ضرورية خلال مرحلة حساسة من دورة حياته، خاصة ما يتعلق بالتكاثر وتجديد المخزون، بما يساهم في الحفاظ على التوازن البيولوجي للمصايد الوطنية، وتحسين مردودية القطاع على المدى المتوسط والبعيد
وقد تم إسناد مهمة تتبع تنفيذ هذا القرار ومراقبة احترام فترات التوقف البيولوجي إلى كل من مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد، ومندوبية الصيد البحري بإقليم اسفي، مع تأكيد رسمي على أن تفعيل هذه الإجراءات سيكون صارماً وفعلياً، ولن يقتصر على الطابع الإداري أو الشكلي.
