قال حاميد حليم المستشار الاعلامي في المجال البحري أن تقرير جطو لم يكن منصفا لقطاع الصيد البحري بالنظر الى النتائج التي تحققت، مقارنة مع ما كان عليه قبل سنوات، و أورد المصدر أن قطاع الصيد البحري يعد من أصعب القطاعات السوسيو- اقتصادية بالنظر الى طبيعته و تشابك المتداخلين فيه ان على مستوى التسيير او الانتاج، و أن ما تحقق في ظرف وجيز يفرض الاشادة و الاحتفاء بالقائمين عليه.
و لفت المصدر الى الاشادات الدولية بمجهودات وزارة الصيد البحري فيما يتعلق اعتماد المملكة المغربية لمخططات تهيئة المصايد و حماية الثروة السمكية و استدامتها، و الأوسمة التي حصلت عليها الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري باسم المملكة المغربية من طرف المفوضية الاوربية خلال مناسبتين وازنتين بكل من البرتغال و مالطا ، و من طرف روسيا و آخر وسام من العاهل الاسباني.
و باستثناء بعض الاصوات الشاذة التي ألفت المزايدات و الركوب على الاحداث باعتبارها من المستفيدين في فترة ماقبل استراتيجية اليوتيس اي زمن السيبة، فان الغالبية العظمى من مهنيي الصيد البحري و المستثمرين المغاربة و الاجانب يؤكدون على التطور الذي يعرفه قطاع الصيد البحري رغم الصعوبات التي يعيشها بشكل يومي،بسبب تداخل الادارات و السلطات و اصحاب القرار،و تقاطع القرار الاداري و مع القرار السياسي،و المدني مع العسكري،و الخاص مع العمومي.
و عاب المصدر على ادريس جطو نكران الجميل عندما كان –جطو- منتسبا الى نادي RSW و ما يحققه هذا النادي من أرباح خيالية على حساب الثروة السمكية، حيث لم يشر منذ تنصيبه رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات قط الى هذا النادي و طريقة ولوجه للمصايد المغربية وضربه مبدأ مغربة الأطر حيث لا تزال هذه السفن تسير بإمرة ربابنة أجانب، و كذلك نادي التونيات، و نادي الطحالب.
و اعتبر المصدر صدور التقرير و ما صاحبه من تكالب بعض وسائل الاعلام، التي لا تفقه شيئا في قطاع الصيد البحري، أمر تفوح منه عطور سياسية، اذ كان من المفروض أن يصدر التقرير مطلع السنة الجارية بما أنه عن سنة2018 ، حتى يطلع الاتحاد الاوربي على ما جاء في التقرير ، و يواجه المغرب تبعاته مع المفاوضين و المتربصين و المناوئين للوحدة الترابية.
كما أن صدروه قبل موعد التعديل الحكومي و تناوله من طرف بعض وسائل الاعلام بشكل غريب – و هي التي كانت قبل اشهر تشيد و بمنجزات وزارة الصيد البحري ابان المفاوضات مع الجانب الاوربي – لا يحتاج ذكاء خارقا، اذ يعتبر تمهيدا يؤهل الرأي العام الى تقبل مبررات التعديلات التي قد تطال رأس وزارة الصيد البحري، و سيصيب بالمقابل قطاع الصيد البحري و القيّمين عليه و الساهرين على خدمته بحالة صدمة ، ستعيد القطاع الى سنوات الفوضى و العبث و عندها يمكن لجطو اعداد تقرير مقارن يترحم فيه قضاة جطو على استراتيجية اليوتيس و على رجالات و نساء القطاع.
سامية الكربة-المغرب الأزرق
