تشكل الدراسة المتعلقة بالشق البيئي لاي استثمار ركنا مهما في الملف القانوني.
في الداخلة جوهرة الجنوب المغربي التي تسوق المستقبل و الإمكانيات و الامتيازات لجلب الاستثمار ،فشلت في التعامل مع الماضي الذي لا يزال حاضرا من خلال إشكالية التلوث البيئي المستفحل في المنطقة الصناعية، و التي تبقى نقطة سوداء في سجل المجلس المنتخبة.
و اذا كانت الوحدات الصناعية النشطة بالداخلة التي تعد بالعشرات قد أسست على قاعدة الدراسة المتكاملة التي تبرز الجدوى و الشق التقني و الاقتصادي و البيئي، مقابل ما تعيشه المنطقة الصناعية من خروج الوضع البيئي عن السيطرة بسبب انتشار المسطحات المائية من مخلفات سوائل الشاحنات و تسربات قنوات الصرف الصحي لوحدات التصنيع السمكي ، ما يحول المنطقة الصناعية الى منطقة موبوءة تهدد سلامة العمال ، و سلامة الساكنة خصوصا و أن الداخلة معروفة بتردد الرياح القوية التي تنقل التلوث الى المدينة.
عدد مهم من المنتخبين و أصحاب القرار بالمجالس المنتخبة بجماعة الداخلة و المجلس الإقليمي و مجلس الجهة، مدانون بالتقاعس عن الاجتهاد لإيجاد حل واقعي و غير عصي ، إذ لا يوجد مبرر لعدم رصد اعتماد من أجل إنشاء محطة معالجة للنفايات السائلة ، و تأهيل المنطقة الصناعية بشراكة مع الوحدات الصناعية و الجمعيات الأهلية التي تعني بالبيئة ، و أكثرهم من المحسوبين على قطاع الصيد البحري و الصناعات السمكية ،عوض البذخ في الترويج للشجرة التي تخفي وراءها الغابة.
فيما تبقى المسؤولية الجسيمة على عاتق الدرك البيئي و الشرطة الادارية، لتفعيل دورها و استعمال صلاحياتها لحماية البيئة،و العاملين بالمنطقة.
