كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج بحث نوعي قامت بإنجازه لتقييم الأثر المباشر لأزمة كورونا على وضعية المقاولات بالمغرب.
البحث تم إنجازه خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2020 عبر الاتصال هاتفيا بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية الغير مالية.
ومن خلال قراءة الأرقام المتضمنة في البحث يتجلى بوضوح التأثير السلبي الكبير لأزمة كوفيد 19 على الاقتصاد المغربي، ولا سيما تداعياتها على الآلاف من المقاولات المغربية في مختلف القطاعات التي اضطرت لتوقيف نشاطها وتخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم.
وفيما يلي أبرز النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير فيروس كوفيد19 على الاقتصاد المغربي:
على مستوى المقاولات:
- 142 ألف مقاولة أو ما يعادل 57 بالمئة من مجموع المقاولات صرحت بتوقف نشاطها بشكل مؤقت أو دائم.
- 135 ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية.
- 72 بالمئة من المقاولات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو بشكل دائم هي مقاولات صغيرة جدا حسب نتائج البحث، بينما تبلغ النسبة 26 بالمئة عند المقاولات الصغرى والمتوسطة، و2 بالمئة عند المقاولات الكبرى.
وتأتي قطاعات الإيواء والمطاعم في صدارة القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة حسب نتائج البحث بنسبة 89 بالمئة من المقاولات في حالة توقف، تليها صناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76 بالمئة و 73 بالمئة على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60 بالمئة من المقاولات المتوقفة.
على مستوى التشغيل:
خلص البحث إلى أن الوضعية الراهنة التي يمر منها المغرب خلفت تداعيات سلبية على التشغيل، حيث قد تكون اضطرت 27 بالمئة من المقاولات إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم. ووفقا لنتائج البحث، قد يكون تم تخفيض 726 ألف منصب شغل أي ما يعادل 20 بالمئة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.
وبلغت هذه النسبة حسب فئة المقاولات:
- 21 بالمئة لدى المقاولات الصغيرة جدا
- 22 بالمئة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة
- 19 بالمئة بالنسبة للمقاولات الكبرى
من جهة أخرى، لاحظ البحث أن 57 بالمئة من العاملين المتوقفين عن العمل ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة.
ويأتي قطاع الخدمات على رأس القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة بما يقارب 245 ألف منصب شغل، أي بنسبة 17.5 بالمئة من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع، يليه قطاع الصناعة بما في ذلك الصيد والطاقة والصناعات الاستخراجية بتخفيض 195 ألف منصب شغل أي ما يمثل 22 بالمئة من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم يأتي قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24 بالمئة، أي ما يعادل تقريبا 170 ألف منصب.
وبلغت هذه النسب حسب فرع النشاط الاقتصادي:
- 34 بالمئة بالنسبة لصناعة الملابس
- 31 بالمئة بالنسبة لقطاع الإيواء
- 27 بالمئة بالنسبة لقطاع تشييد المباني
- 26 بالمئة بالنسبة لقطاع المطاعم
على مستوى الإنتاج بالنسبة للمقاولات النشيطة رغم الأزمة الصحية:
أشار البحث إلى أن 43 بالمئة من إجمالي المقاولات استمرت في نشاطها رغم الأزمة الصحية غير أنه نصف هذه المقاولات قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة، في حين قد تكون 81 بالمئة من هذه المقاولات خفضت إنتاجها بنسبة 50 بالمئة أو أكثر.
وحسب فئة المقاولات، كشف البحث أن 49 بالمئة من المقاولات الصغيرة، الصغرى والمتوسطة، النشيطة في الفترة المرجعية، قد تكون خفضت إنتاجها بسبب الأزمة الصحية الحالية. وبخصوص توزيع القطاعات التي اضطرت إلى التخفيض رغم الاستمرار في مزاولة أنشطتها:
- 62 بالمئة من مقاولات قطاع البناء
- 60 بالمئة من مقاولات قطاع الإيواء والمطاعم
- 52 بالمئة من مقاولات الصناعات الكيميائية والشبه الكيماوية
- 57 بالمئة من مقاولات النقل والتخزين
- 44 بالمئة من مقاولات صناعة النسيج والجلد
على مستوى المقاولات المصدرة:
خلص البحث إلى أن 67 بالمئة من المقاولات المصدرة بالمغرب قد تكون تضررت جراء الأزمة الصحية الراهنة “في ظل القيود الحالية التي اعتمدتها غالبية البلدان على الصعيد الدولي”، مشيرا أن مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن خمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها.
وحسب نتائج البحث، فإنه قد يكون تم تخفيض أزيد من 133 ألف منصب شغل في قطاع التصدير، أي نسبة 18 بالمئة من إجمالي مناصب الشغل التي تم تقليصها في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية.
- 50 ألف منصب على صعيد المقاولات المصدرة والعاملة في صناعة النسيج والجلد
- 7200 منصب على صعيد المقاولات العاملة في قطاع الإعلام والاتصال
- 14 ألف منصب على صعيد المقاولات العاملة في قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية
- 11 ألف منصب على صعيد المقاولات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية
- 10 آلاف منصب على صعيد المقاولات العاملة في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية
