المغرب الأزرق
أعلن الكاتب العام لولاية طنجة خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر ولاية طنجة أول أمس الأربعاء 8 مارس 2017، أن تسعيرة المتر المربع الخاص بكراء المحلات بالميناء الجديد للصيد البحري لن تعرف أي تغيير ،مشيرا أن النتيجة جاءت بمبادرة من والي الجهة و بتدخل منه.
كما أكد كمال العمراوي مدير شركة تهيئة ميناء طنجة،أن ميناء الصيد الجديد يستوفي جميع الشروط الضرورية لاستقبال أسطول الصيد البحري،و الانشطة المصاحبة له،و اضاف المدير أن الميناء الجديد يتوفر على محطتين للتزويد بالوقود بواجهتين تمكنان من تغطية جميع حاجيات الاسطول العامل بالميناء،الى جانب ثلاث مصانع خاصة لصناعة الثلج، مشيرا إلى أن جميع المحلات التجارية المقامة بميناء الصيد الجديد ،ستخضع لمقتضيات دفاتر التحملات تنظم عملية الاستغلال.
اللقاء الذي حضره كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بالولاية، السيدة المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطنجة، السيد مندوب الصيد البحري بطنجة، السيد مدير المكتب الوطني للصيد بطنجة و أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية برآسة عبد الواحد الشاعير النائب الاول لرئيس غرفة الصيد : (ممثلين عن هيئة الصيد الصناعي السيد السعيد تشكيطو و السيد علال الزرغاني و ممثل عن هيئة الصيد الساحلي السيد محمد الخيري و ممثل عن هيئة الصيد التقليدي السيد الخليل طالب أقلعي)،خصص لدارسة الاستعدادات التمهيدية قبل الانتقال إلى ميناء الصيد البحري الجديد بطنجة، حيث كانت غرفة الصيد البحري المتوسطية قد قدمت خلال الاجتماعات التي عقدت حول ميناء الصيد البحري الجديد بطنجة ملتمسات الاخذ بعين الاعتبار عدم الاضرار بمصالح مهنيي الصيد البحري .
هذا وقد تم الاتفاق على التنسيق بين غرفة الصيد البحري المتوسطية وشركة تهيئة ميناء طنجة للقيام بزيارات ميدانية إلى ميناء الصيد الجديد بحضور ممثلين عن جميع أصناف قطاع الصيد البحري ( الصيد الصناعي ، الصيد الساحلي ، الصيد التقليدي) و تحديد جدول زمني لكل صنف على حدة بخصوص هذه الزيارات،كما ستخصص زيارات للفاعلين الاقتصاديين بالميناء للتعرف على جميع المرافق المخصصة لهم داخل الميناء الجديد والحاجيات الضرورية المتعلقة بمزاولة نشاطهم.
