المغرب الأزرق
وات
حيرة وحسرة يغذيها الشعور بخيبة أمل وشيكة، تلك هي المشاعر التي يعيش على وقعها مهندسو الشركة التونسية “جيوماتكس” الذين صمموا أجهزة مراقبة لوحدات الصيد البحري عالية الكفاءة بعد ان قررت وزارة الفلاحة عدم إتمام صفقة أبرمت بين الطرفين.
نال اختراعهم إعجاب المختصين في عالم المراقبة عن بعد وفازت الشركة المذكورة (تونسية قلبا وقالبا)، بعد عمل مضن ومكلف منذ سنة 2005، بالصفقة عدد 2643-2005 المتعلقة بمشروع متابعة ومراقبة أنشطة وحدات الصيد البحري بالأقمار الاصطناعية لفائدة الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك التابعة لوزارة الفلاحة، وبعد أن نافستها عديد الشركات في طلب العروض المطروح آنذاك.
بيد ان الشركة فوجئت، في الفترة بين شهري مارس وافريل 2015، بطلب الإدارة العامة للصيد البحري ختم الصفقة “رضائيا » لتعلن هذه الاخيرة في ماي 2015 ختمها دون اعلام شركة، « جيوماتيكس « .
وأثار ختم الصفقة، خلافا قانونيا بلغ حد اللجوء إلى القضاء بين “جيوماتكس” والإدارة فيما يظل مهندسو الشركة في انتظار مصير اختراعهم، الذي يبدو مجهولا.
– عودة إلى بداية الاختراع التونسي
صممت شركة “جيوماتكس”، طبقا لكراس الشروط وفي إطار الصفقة، جهازا طرفيا ذكيا للمراقبة بالأقمار الاصطناعية يمكن من تحديد موقع المركب واتجاهه وسرعته علاوة على تبادل المعلومات حينيا بالعربية وبكل اللغات.
ويساعد الجهاز البحارة بتوفير التكهٌنات الجوية الرسمية والتعامل مع قوانين الصيد البحري في شكل خرائط تفاعلية. كما يجنبه الحوادث عبر طلب النجدة أو توجيه إنذار لحالة طارئة. وتكون المعلومات الصادرة عن الجهاز والواردة إليه آمنة ومشفرة، بما يجعل من المستحيل اختراقها.
ويتم تبادل هذه المعلومات عبر القمر الاصطناعي “انمارسات » (International Maritime Satellite) الذي تساهم فيه تونس ككل البلدان المنخرطة في المنظمة العالمية البحرية.
وتوطن المنظومة كل المعلومات بالبلاد التونسية بما يضمن سيادية المتابعة وسريتها ومرونة المعلومات.
وأطلق على الجهاز الطٌرفي اسم « U3C » الذي كان مبعث فخر لممثلي الدولة التونسية الذين قدموه في كل المحافل الدولية وآخرها بالمغرب الأقصى في افريل 2015 عندما صفق الحضور وقوفا لهذا الاختراع الذي يقدم موقع منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة “فاو”، خصائصه.
وكانت وزارة الفلاحة وضعت كراس شروط مفصل لاختيار منظومة متكاملة تفي بالمطلوب، أحكمت تحريره بعد تجربة نموذجية قامت بها شركة اتصالات تونس، استغرقت ثلاثة أشهر وشملت ستة مراكبصيد، وطبقا لما انتهت إليه الجلسة العامة الوزارية المنعقدة يوم 23 فيفري 2004.
وتتكون الصفقة المذكورة من مرحلتين متتابعتين ومترابطتين، تتعلق الأولى، وهي نموذجية، بتركيب الأجهزة الطرفية المقترحة على متن 20 مركب صيد مع تطوير آليٌة مركزية بوزارات الفلاحة.
وتتمثل المرحلة الثانية، وفق نص الصفقة وبعد قبول الحل المقترح، في تعميم المنظومة على بقية الاسطول لتشمل كل مراكب الصيد المستهدفة والتي يزيد طولها عن 15 مترا.
ويقول محامي الشركة، الأستاذ نزيه الصويعي، أن “جيوماتكس « حققت نجاحا كبيرا في المرحلة الأولى، التي امتدت من 2005 الى 2008، بشهادة لجنة قيادة المشروع المتكوٌنة من كلٌ الوزارات المعنيٌة (الفلاحة والدفاع والداخلية والمالية والاتصالات).
وأشار الصويعي إلى أن الشركة عكفت منذ نجاح المرحلة الأولى على تطوير المنظومة، مواكبة للتطوٌرات التٌكنولوجيٌة وتلبية لحاجيٌات الإدارة، وتحضيرها لتعميمها بل وانطلقت في انتداب مائة تقني سام ومهندس لتنفيذ بقية المشروع.
تغيير وجهة الصفقة وبداية المناورات يقول محامي الشركة أنه، رغم سير المشروع بصفة عاديٌة، تبين أن الادارة قد استصدرت قرار مصادقة لجنة الصفقات على الجانب المالي، الذي انتهى منذ سنة 2011 بخلاص مرحلة التجربة، وهو ما لا يعني ختم الصفقة، ذلك أن كلفة تعميم المنظومة ليست محمولة على الإدارة بل على مجهزي المراكب وهو ما يجعل الصفقة تستمر بعد الخلاص.
ويؤكد الصويعي أن ختم الصفقة، الذي جرى في ماي 2015 ،لا يتم إلا بإمضاء الطٌرفين على محضر في الغرض مثلما يقضى به العقد.
وأصدرت الإدارة العامة للصيد البحري قرارا في 26 جوان 2015 بالرائد الرسمي عدد 59 لسنة 2015، يضبط الخصائص الفنية للجهاز الطرفي بيد انه تم التنازل في هذا القرار عن عدد من الخصائص المتصلة بضرورة تبادل المعلومات وإرسال اتجاه المراكب (CAP).
وأبدى محامي الشركة، هنا، تخوفه من فتح مجال المنافسة أمام احد الأجهزة، والذي تتماشى خصائصه مع القرار الوزاري المذكور.
وارجع الممثل القانوني للشركة تخوفه الى أن هذا الجهاز “يمرٌر كل المعطيات عبر خوادم مركزة بالولايات المتحدة الأمريكية بواسطة القمر الاصطناعي “GLOBALSTAR”،علاوة على أنه لا يوفر الشروط الدنيا المطلوبة صلب كراس الشروط المضبوط آنفا”، بحسب تعبيره.
ورأى الصويعي، في حال تم الاختيار على هذا الجهاز، أن “تونس ستفقد السيطرة على المعطيات وعلى سلامتها وسيادية منظومة المراقبة لتصبح متاحة لجهات أجنبية، فالإدارة عملت على تطويع التشريعات واستبدال منتوج تونسي آمن بآخر غير مجد من كل النواحي”، على حد زعمه.
واعتبر المتحدث أن “تجاوز الصفقة بهذه الطريقة، يرمي إلى فتح الباب أمام شركات أخرى وأجهزة أخرى للمنافسة، غير المشروعة وفق قانون الصفقات، دون الخضوع الى فترة تجربة نموذجية (مر بها جهاز شركة “جيوماتكس”) وبعد مصادقة الإدارة على ثمن الجهاز الطرفي “U3C” وبعد تجربة مضنية على متن 60 وحدة صيد نشيطة (سنة 2008).
كيف يستبدل اختراع تونسي جيد باجنبي قابل للاختراق؟ تبين وثائق استقتها “وات” من نشريات موقع وكالة “رويترز” العالمية ومواقع أمريكية، أن الجهاز الذي سيشارك في إتمام المشروع “تم اختراقه بكل سهولة”، وهو ما أربك كلٌ المؤسسات المتعاملة مع الشركة المصنعة، والتي تعتمد القمر الاصطناعي “غلوبال ستار”.
ويؤكد محامي شركة “جيوماتكس”، أن تزويد المراكب بالأجهزة الطرفية موضوع المرحلة الثانية من المشروع، سيكون بطريقة تعاقدية بين مجهزي مراكب الصيد والشركة تحت اشراف الإدارة التي كانت ألزمت الشركة بمواصلة تصنيع جهازها (U3C)، على الأقل، عشر سنوات بعد التعميم.
غير ان الشركة رات ان في ختم الادارة للصفقة المذكورة ، تجاوزا لبنود عقد الصفقة مما اضطرها الى توجيه العديد من المراسلات مبدية استعدادها الكامل لإتمام المشروع مطالبة باصدار القرارات اللازمة للغرض.
وانتهت، مؤخرا، إلى مراسلة كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب لاشعارهم بخطورة الوضع ولطلب إنصافها.
نجاح جيوماتكس في المرحلة النموذجية لا يمنع فتح باب المنافسة
كاتب الدولة للصيد البحري يوسف الشاهد، رأى ان “نجاح “جيوماتكس” في المرحلة النموذجية لا يعطيها الحق في تركيب بقية الأجهزة حصريا دون اللجوء للمنافسة مع بقية المزودين الراغبين في المشاركة”.
وقال مصرحا ل¬”وات”، إن لجنة الصفقات العمومية، وهي سيادية في قراراتها، ختمت الصفقة المذكورة بعد تنفيذ بنودها التي تنص على القيام بتجربة نموذجية تتمثل في تركيب أجهزة طرفية للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية ل¬20 مركب صيد.
وتابع “الصفقة ختمت بعدما حصلت الشركة المذكورة على كل مستحقاتها المالية” مشيرا إلى أن “تعميم الأجهزة على 1000 مركب ليس موضوع صفقة بل سيجري بطريقة تعاقدية بين المزود والبحارة”.
وضمانا لتوفير أجود الأجهزة الطرفية لفائدة البحارة فإن “لجنة وزارية تتكون من فنيين ومختصين، من وزارات الدفاع والفلاحة والمالية والداخلية والاتصالات، ستسهر على اختيار الجهاز المذكور وفق معايير ومقاييس مضبوطة”، وفق تاكيده.
وبين ان المعايير المعتمدة تتمثل، خلافا لما ذكره الصويعي، في ضمان سرية المعلومات وتشفيرها وسياديتها (عدم تدخل أي طرف أجنبي في العملية) وعدم قدرة البحار على فتح الجهاز وسيولة تمرير المعلومات وفق نسق زمني مضبوط.
ويذهب كاتب الدولة إلى التأكيد على أن الغاية من فتح المنافسة هي الحصول على أكثر من اختيار والضغط على التكاليف، خاصة مع ما تمر به البلاد من وضعية اقتصادية صعبة.
فالشركات المصنعة لمثل هذه الأجهزة، وفق تصريحاته، طالبت بفتح المنافسة في الغرض علاوة على مطالبة البحارة وأهل المهنة بعدم “فرض جهاز دون غيره قد لا يراعي قدراتهم المالية”.
وأوضح أن الحكومة ستسهر فقط على تركيب الجهاز وضمان العلاقة بين البحار والشركة المزودة بالأجهزة الطرفية، مضيفا أن جلسات ستعقد في سبتمبر 2015 مع البحارة وممثليهم لوضع خارطة طريق تتعلق بتركيب الأجهزة على المراكب المبرمجة.
المهنة تطلب توافقا بين الخصائص الفنية والسعر المناسب
أهل المهنة “غير معترضين على أن يتم تعميم الأجهزة الطرفية إذا ما تم التوفيق بين الجودة والسعر بما يتماشى وقدرة البحارة المالية” هكذا لخص مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري نور الدين بن عياد، في تصريح ل¬”وات” موقف المهنة.
واعتبر أن الجهاز الأول (الذي صنعته “جيوماتكس”)، “باهض الثمن إذ يناهز 13 ألف دينار بينما يبلغ سعر أجهزة مماثلة مطروحة في الأسواق العالمية بين 3 و4 الاف دينار”.
يشار الى أن لجنة القيادة قد ضبطت سنة 2008 ثمن هذا جهاز “جيوماتكس” بقيمة 8 الاف دينار دون احتساب الاداءات.
ولفت الى أن تركيب الأجهزة الطرفية للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، لا سيما اثر نجاح التجربة النموذجية التي انتفع بها 20 مركب صيد للتن، بات مطلبا ملحا توجهت به المنظمة الدولية لحماية التن الأحمر واشترطته لاسناد رخص صيد لهذا النوع من الأسماك.
وانتقد بن عياد القانون الذي أصدرته وزارة الإشراف والذي يمكن من إتمام الجزء الثاني لمنظومة المراقبة مشيرا إلى أنه “لم ينص على النسبة التي ستتحملها الدولة من كلفة الجهاز”.
ونادى المتحدث، في نفس الإطار، بتعديل هذا القانون بشكل “يفرض ان يتم رفع مخالفات وتجاوزات مراكب الصيد عبر الجهاز الطرفي فقط، باعتبار دقته في هذا المجال”.
يذكر في هذا المضمار، أن جهاز “جيوماتكس” يتولى التنبيه على صاحب مركب الصيد بأنه بصدد ارتكاب مخالفة وان عليه مراجعة موقعه، وفي صورة عدم امتثاله يعلمه بأنه سيسجل هذه المخالفة ثم يؤكد له ارسالها”.
“أجهزة “جيوماتاكس” مزجت بين الكفاءة والسلامة”
يقول أحد مجهزي مراكب صيد التن، ممن شملتهم المرحلة النموذجية منذ سنة 2005، ل¬”وات” أن “التجربة كانت ناجحة بكل المقاييس”.
وأوضح المتحدث أنه أصبح بإمكانه، منذ تركيب الأجهزة الطرفية، “مراقبة أنشطة هذه المراكب انطلاقا من مكتبه ليطلع حينيا على سرعتها واتجاهها وعمق المياه التي تسير فيها على مدى اليوم”.
وبين أن الشركة المصنعة للجهاز تؤمن متابعة دورية لهذه الأجهزة، وهي تتعهد عند بداية موسم الصيد فتقوم بفتحها وصيانتها لتغلقها عند انتهائه، وتوفر، ايضا، خدمات ما بعد البيع طيلة السنة.
واردف مضيفا، الشركة المعنية اضافت تحسينات جديدة على الأجهزة الطرفية ومنها إمكانية بث رسائل قصيرة من قبل البحارة في اتجاه الوحدات المركزية واستخراج تقرير كامل حول نشاط المراكبه طيلة السنة.
وأفاد مجهز ثان، استفاد بنفس التجربة، أن أسعار الأجهزة التي تم تركيبها خلال سنة 2005 وحتى سنة 2008، “لا تبتعد كثيرا عن الأسعار المعمول بها في السوق العالمية”.
وأشار إلى أن ما يميز هذا الجهاز هو احتواؤه على قاعدة معلومات تونسية بحتة إذ لا تمر المعطيات عبر أطراف أجنبية بل من مراكب الصيد المجهزة إلى الوحدات المركزية التونسية مباشرة.
واكد أنه “لم يسجل أي خطأ أوعطل في الأجهزة منذ اعتمادها، إلى حد الان، بل انها تتفوق بالكثير من المميزات على الأجهزة المطروحة عالميا”.
وفي انتظار ان تكون العدالة الشفافة الفيصل في هذه القضية يجب ان يبقى تطوير منظومة الصيد البحري والانتصار للبحار حتى يحقق النجاعة والمردود المرتقب، الهاجس المشترك لكل الاطراف المتدخلة.
