قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي بصدد تقييم تجديد محتمل لاتفاقية الصيد مع المغرب “بالتشاور الوثيق” مع الرباط مع مراعاة الظروف الحالية والقيود والمعايير الاقتصادية والبيئية. اليوم المفوضية الأوروبية.
وأضافت المتحدثة في تصريحها ل لـوكالة الانباء EFE أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بالاشتراك مع “الشركاء المغاربة” و “من أجل المصلحة المشتركة للطرفين”.
جاء ذلك على إثر اجتماع للجنة المختلطة للاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، الذي ينتهي يوم 17 ، انعقد يوم الخميس في بروكسل اجتماع آخر مع وزير الثروة السمكية المغربي محمد صديقي.
واكتفت المتحدثة بالإشارة إلى أن “الاجتماع مع وزير الثروة السمكية المغربي كان مناسبة لتذكر أهمية علاقتنا في مجال الثروة السمكية”.
وبشأن اجتماع اللجنة المختلطة ، قال المتحذثة إن الأطراف ناقشوا على وجه الخصوص ، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية ، أنشطة أسطول الاتحاد الأوروبي وتطبيق المساعدات القطاعية.
” تعليق اتفاق الصيد يعني تعليق النشاط في منطقة الصيد المغربية لفترة زمنية غير محددة”
و في غضون ذلك تخطط الحكومة الإسبانية لتقديم مساعدات لدعم القوارب ولضمان عدم تأثر مالكي السفن والصيادين بالوقف.
تمتلك إسبانيا 93 رخصة صيد في المغرب ، لكن 19 منها فقط نشطة حاليًا.
يمكن لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي الذي طال انتظاره أن يؤكد أو يوقف حكمًا سابقًا آخر للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2021 والذي ألغى ميثاق الصيد ليشمل أيضًا مياه الصحراء المغربية الغربية.
