ترأست مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة اليوم الاجتماع الثاني لعام 2023 مع الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك ورؤساء جمعيات الصيادين في دولة الإمارات.
وذلك بهدف مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بتنمية الثروة السمكية واستدامتها في دولة الإمارات، وسبل دعم الصيادين ومساهمتهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
حضر الاجتماع بمقر هيئة حماية البيئة والتنمية بإمارة رأس الخيمة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، والدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في الوزارة، وسليمان الخديم رئيس الاتحاد التعاوني للصيادين بدولة الإمارات ورئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، ورؤساء جمعيات الصيادين التعاونية على مستوى دولة وجمع من المسؤولين والصيادين.
وأكدت مريم المهيري في كلمة له خلال الاجتماع أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي أهمية قصوى لرعاية الصيادين وتقديم كل سبل الدعم لهم من أجل الحفاظ على ازدهار هذا النشاط الذي يمثل أحد الروافد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لدولة الإمارات، منوهة إلى أن الثروة السمكية إحدى ركائز الأمن الغذائي الوطني وينبغي العمل على تنميتها من أجل استدامة الغذاء في دولة الإمارات والحفاظ على تلك الثروة وتنميتها للأجيال الحالية والقادمة.
وأشادت بدور اتحاد وجمعيات الصيادين في تطبيق مختلف القواعد واللوائح التي تضمن تنمية الثروة السمكية لدولة الإمارات.
وقالت: “بينما نحتفل بعام الاستدامة، واقتراب استضافتنا لمؤتمر الأطراف COP28 هذا العام، نتطلع إلى بناء نموذج مستدام لتنمية الثروة السمكية والحياة البحرية في الدولة والحد من التأثيرات البيئية والمناخية عليها.. وكذلك الارتقاء بأنشطة الصيد وفق القوانين والإرشادات المعمول بها في دولة الإمارات.. وهذا بالطبع ما سوف يحدث من خلال التعاون الكامل معاً والعمل كفريق واحد”.
دعم الصيادين.. أولوية قصوى
من جهته، أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي أن دعم الصيادين أولوية لدى وزارة التغير المناخي والبيئة من أجل تعزيز قطاع الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد التاريخية وتعزيز قدرات الصيادين، مشيراً إلى أن الوزارة تكثف العمل مع مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها اتحاد وجمعيات الصيادين في دولة الإمارات من أجل حل كافة المشكلات الخاصة بالصيادين وتسهيل ممارستهم لنشاط الصيد في مختلف سواحل الدولة وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.
وقال: “نسعى من خلال الحوار المستمر وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الصيادين في كل إمارات الدولة إلى تعزيز القطاع.. وخلال هذا الاجتماع تم التطرق إلى العديد من المواضيع التي حرصنا من خلالها على الاستماع إلى آراء الصيادين بشأن العديد من القرارات والحلول التي نسعى من خلالها إلى تنمية الثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها مع ضمان استدامتها ومساهمتها في دعم الأمن الغذائي الوطني”.
استهدف الاجتماع الاطلاع على مستجدات متطلبات مجتمع الصيادين بدولة الإمارات ومناقشة التحديات التي تواجههم في حرفة الصيد، وسبل إيجاد حلول عملية لها، فضلا عن تطوير قطاع الصيد البحري بشكل عام، بما يضمن تحقيق استدامة البيئة البحرية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامته، والارتقاء بحرفة الصيد التي ترتبط بموروث تاريخي أصيل وفريد للمجتمع الإماراتي.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على برنامج مسح المخزون السمكي في دولة الإمارات، والقرارات المتعلقة بالصيد (بالضغوة)، ومشروع تطبيق “حداق” علاوة على مقترحات جمعيات الصيادين والتي شملت مقترح حظر استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالصناديق أو الصيرم من أجل المساهمة في الحد من التلوث البحري والحفاظ على البيئة والحد من النفايات البلاستيكية.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج الاستبيان الذي طرحته الوزارة على الصيادين ولاقى استجابة 722 صياداً، ومناقشة الشروط المحددة لمهنة نائب النوخذة، وسبل تنظيم صيد قوارب النزهة، علاوة على سبل تعزيز التواصل مع الصيادين في دولة الإمارات من خلال عقد ورش توعية وملتقيات لهم بشكل دوري.
المصدر: العين
