محمد الحبيب هويدي- الداخلة
اصدرت مهنيو ارباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة رسالة شديدة اللهجة موجهة لكل من السادة رئيس الحكومة – وزير الصيد البحري – المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري ،بشأن الاجراءات التعسفية للادارة المركزية للمكتب الوطني للصيد وهذا نصها:
“و بعد؛ فقد علمنا ببالغ الأسى و الأسف أن الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري تعتزم؛ أو لعلها أصدرت تعليماتها خفية، أي أن الصيادين لم يبلغوا بها، وبواسطة أدواتها الخاصة إلى كافة مديرها بمنع توقيع البيع للبائع نفسه، أي منع البيع بالأسلوب المسمى Lui-même ناسية أو متناسية مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 12 من دستور البلاد الجديد و بالتالي تجاهل الفصول 5.4.3 و بصفة خاصة الفصلين 6 و 7 من قانون الحرية الأسعار و المنافسة. مادة الدستور تمنح للجمعيات و المنظمات الغير حكومية حق المشاركة في إعداد القرارات و المشاريع و تمنع اللجوء إلى أي شكل من الممارسات أو القرارات التي تحول دون اتخاذ إجراءات منافية للمصلحة العامة، و مواد حرية الأسعار و المنافسة تقضي بسريان حرية و تنافسية الأسعار.
إن منع تطبيق البيع لفائدة البائع نفسه، أي Lui-même يعرقل المنافسة و يكبل يد البائع لصالح المشتري كما يلزم البائع ببيع محصوله بأي ثمن ويساهم في خلق بيع تمييزي و التعسف في تحديد الثمن.
إن البيع لنفس البائع لا يلجأ إليه البائع إلا نادرا، و هو إجراء حمائي للصياد، لكنه في المقابل إجراء تلجأ إليه عناصر إدارة المكتب الوطني للصيد البحري وبعض عناصر مندوبية وزارة الصيد البحري في غالب الأحيان بمنح تصاريح لمنتوجات وهمية و ذلك بالخصوص عندما يرغب بعض عناصرهما تمرير منتوج لقوارب لم تبحر أصلا و لا علم لأصحابها بالعملية أو منتوج مجهول المصدر أو لفائدة شخص من بين المحظوظين لديهما.
و لا يخفى على سيادتكم الموقرة أن اتخاذ قرارات في الظلام و بصفة انفرادية، و خصوصا و أن هذه القرارات تسري على شريحة عظمى من الرعية و تهم ثروة وطنية وازنة، لا يجيزه القانون، بل يمنعه. و اللجوء إلى هذا الأسلوب يعد تعسفا و ظلما عظيما لكونه يسخر الصيادين لزمرة من التجار و أرباب الوحدات الصناعية ، و يصير الصيادين عبيدا لدى هؤلاء. هذا إذا لم يكن الأمر يتعلق بصفقة محبوكة بين الإدارة و التجار.
و بناء على ما تم عرضه أعلاه نلتمس من سيادتكم الموقرة التدخل الفوري لحماية حقوق الصيادين و تفعيل مقتضيات الدستور و قانون حرية الأسعار و المنافسة و ذلك بالإبقاء على نظام البيع لنفس البائع، أي Lui-même. كحماية للصياد.”
و حسب مصادر فان الادارة في قرارها استندت الى المادتين 2 و 4 من قانون تجارة الاسماك بالجملة 14.08
