شكلت الندوة الوطنية الأولى حول الصيد البحري : الساحلي بالمغرب ، المنظمة اليوم الخميس 18 يوليوز 2024 بآسفي ، تحت شعار ” الصيد البحري الساحلي بالمغرب .. الواقع والأفاق في ظل التداعيات الاقتصادية والمناخية “، مناسبة و فضاء واسعا لإسماع صوت مهنيي قطاع الصيد البحري بالمغرب ومناقشة أوضاعهم ورسم صورة حقيقية لما أصبح عليه القطاع ورجالاته .
ويأتي اختيار مدينة اسفي، كمكان لأشغال الندوة الوطنية الأولى للصيد البحري ، المنظمة من طرف كل من جمعية عبدة للصيد الساحلي بآسفي وجمعية تيغالين والرابطة المهنية لأرباب وربابنة الصيد الساحلي بآسفي بشراكة مع مجموعة من الهيئات المهنية ، حسب الورقة التقديمية للندوة، يأتي اختيار مدينة اسفي للمكانة التاريخية لميناء اسفي والذي يعتبره رجال البحر مدرسة ومرجعية لقطاع الصيد البحري الساحلي، برجلاته وربابنيته وبحارته وكل السلسلة التي يعتمد عليها القطاع.
ويتحلى الهدف الاسمي من تنظيم هذه الندوة الوطنية الأولى ، حسب المصدر ذاته، في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت وتلك التي ينتظر المهنيون تحقيقها، وفي نفس الوقت التحرك والنضال وإسماع صوت المهنيين للحصول على مكتسبات منطقية وحقيقية فعالة ، وذلك لن يتأتى سوى بإسماع صوت المهنيين كقوة موحدة بخطاب واحد وبإستراتيجية تنبع من واقع اشتغال المهنيين العارفين بخبايا القطاع وكل الأسباب التي تتسبب في انهيار قطاع الصيد الساحلي مع طرق الاقتراحات العلمية الآنية التي يمكنها أن تكون بداية لإرجاع الروح لقطاع يحتضر .
وأكد حسن السعدوني، عضو اللجنة التحضيرية ومنسق الندوة، أهمية هذه المحطة الوطنية الأولى المنعقدة بآسفي، موضحا أن حضور جامعة الغرف نيابة عن كل الغرف المهنية بالمغرب ، وغرفة الصيد الأطلسية الشمالية ، الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ، والعديد من المهنيي القطاع من خلال جمعياتهم وتجمعاتهم المهنية ، وحضور الأساتذة الباحثين في مجالات البحث والتكوين البحري، هو تأكيد على أن الأمر أصبح يتطلب تضافر جميع الجهود ، لأجل إسماع وإيصال صوت المهنيين ومعاناتهم مع مجموعة من المشاكل الخطيرة والكبيرة التي يمكنها ان تهدد قطاع الصيد الساحلي بالتوقف الاضطراري لا قدر الله وهذه المشاكل يقول حسن السعدوني، تتطلب من الجهات الوصية عن القطاع ان تتحرك بشكل عاجل لترجمة حلول لها على ارض الواقع ، خصوصا ونحن جميع نعلم مكانة قطاع الصيد الساحلي في منظومة قطاع الصيد البحري عموما ، وحين نؤكد على ضرورة التحرك بشكل عاجل فلأننا نشعر فعلا بان هناك تفاوت في معالجة مشاكل قطاع الصيد البحري بين صنف وصنف آخر، وان الوقت أصبح يتطلب من الجهات الوصية إعمال مبدأ المساواة على الأقل بين كل أصناف الصيد البحري، ومع انخراط المتدخلين في قطاع الصيد البحري بتطبيق القانون والانصياع له، وان تتحمل الجهات الوصية مسؤوليتها من خلال مصالحها الخارجية والتي تعمل في الموانئ والسواحل المغربية.
وبعد تقديم العديد من العروض القيمة من طرف كل من سعيد الزرهون الذي تناول بالدر والتحليل: قضايا وتحديات الحوكمة في قطاع الصيد البحري ومداخلة مدير الصيد بوزارة الصيد البحري، و عرض قيم للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي استأثر باهتمام الحضور، حيث تناول العرض الوضعية الحالية للمخزون السمكي الذي وصف بالمقلق نتيجة التدهور الكبير خصوصا مخزون الأسماك السطحية الصغيرة على امتداد السواحل المغربية، وبعد الاستماع إلى جميع التدخلات الأطراف المهنية المشاركة وتقديمها لآرائها و تصوراتها المستقبلية بخصوص ما تعيشه هذه المصيدة، تناول مدير التكوين البحري ورجال البحر والانقاد الذي رسم من خلال تدخله الإستراتيجية المستقبلية للتكوين داخل معاهد الدراسة البحرية، و بعد التفاعل مع العروض المقدمة ومناقشتها.
وقد توجت أشغال الندوة الوطنية الأولى حول الصيد الساحلي بالمغرب، بإصدار نداء اسفي ، ينهي المهنيون إلى علم الرأي العام المهني بكافة موانئ المملكة قلقهم الكبير وتخوفهم من الوضعية التي أصبح يعيشها القطاع و التراجع الواضح في مردودية المستثمرين و البحارة على حد سواء و الآثار السلبية على المستوى السوسيو – اقتصادي بهذا القطاع، كما يخبر المشاركون بأنهم على استعداد للمساهمة في الحد من هذا التراجع الخطير الذي تعرفه المصايد و العمل على إنعاشها و ضمان استدامتها و استغلالها بشكل معقلن و علمي بشراكة مع ” المعهد الوطني للبحث و الوزارة الوصية” شريطـــة انخــراط كل المتدخلين في الصيد بتطبيـق القانـون و إلغـــاء كل الامتيازات الريعية، كما يلح المهنيون على القطع مع الجهات الخفية و التي تدعم لوبيات الفساد في هذا القطاع و التي تعتبر العنصر الرئيسي في تخريب المخزون السمكي و الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، حيث راكموا ثروات مادية كبيرة على حساب القوت اليومي للبحارة، مستهترين بمستقبل الثروات البحرية التي تعتبر ملكا لكل المغاربة ، و من بين التدابير التي يقترحها المجتمعون، مراجعة الراحة البيولوجية و تدبيرها حسب كل منطقة، الإنهاء مع مراكب RSW و إلزامها بتطبيق الصيد بالشباك الدائرية مع إلغاء كل الامتيازات الريعية التي يستفيد منها من لا علاقة لهم بالقطاع، كما طالب نداء اسفي، الى التدخل الفوري لتنظيم قطاع الصيد التقليدي بالحد من انتشار السويلكة و الأضواء الكاشفة التي تضر بالثروة السمكية والعمل على إلغاء الاتفاقيات البيمهنية و تطبيق البيع بالمزاد العلني للأسماك السطحية الصغيرة (الدلالة) تماشيا مع تعميم الرقمنة في عملية البيع، بالإضافة إلى المطالبة بتطبيق الثمن المرجعي الموحد للگازوال المخصص للصيد البحري على جميع أصناف مراكب الصيد البحري و عدم حرمان مراكب الصيد بالخيط من صيد بعض أنواع السمك خصوصا الكلامار و الأخطبوط شمال سيدي الغازي وتدبير الكوطا المحلية في هذه المناطق حسب اللجن المحلية.
وشدد النداء المذكور على ضرورة فتح باب المغادرة الطوعية لمراكب الصيد بالخيط نظرا للأزمة الخانقة التي تعيشها هذه المراكب، مع ضرورة مراجعة الوعاء الضريبي المطبق على القطاع و اعتماد اقتطاع الرسوم بعد خصم المصاريف المشتركة و الإسراع بالقضاء على ظاهرة الصيد بالشامبرير الذي أصبحت أعداده بالعشرات الألف مزودة بمحركات صغيرة و ما لذلك من خطر على المخزون السمكي، مع إلزامية إحداث نضام للحماية الإجتماعية للبحارة الصيادين العاملين بالمحاصة باعتبار العمل في الصيد الساحلي عمل موسمي وليس سنوي.
عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-اسفي
