عبد السلام ياسين-المغرب الأزرق
في تطور للأحداث بميناء العرائش وجهت فعاليات مهنية و نقابية شكاية إلى وزير الصيد البحري عزيز أخنوش تطلب من خلالها فتح تحقيق فيما وصفها المشتكون بالاختلالات التي تعرفها مالية صندوق الانقاذ و استغلال مستخدمي الجمعية المفترض ان يكونوا رهن إشارة انقاذ الأرواح البشرية على متن خافرة الانقاذ،و تسخيرهم في مهام من اختصاص موظفي تابعين للدولة،و يخضعون لقوانين الوظيفة العمومية خاصة مهام التصريح بالمنتوجات البحرية.
مصادر متتبعة للملف أعربت عن أسفها ما أصبح عليه الوضع ليس بمندوبية الصيد البحري بالعرائش فقط بل بعدد من مندوبيات الصيد البحري عبر التراب الوطني حيث يختلط الحابل بالنابل و تضيع الحقيقة في غياب مسؤولية المسؤولين،هذا في الوقت الذي لم يطو معه ملف التصريحات المشبوهة التي تفجرت بوزارة الصيد البحري نهاية السنة الماضية2014،و عصفت بأطر و شردت موظفين.
و أكدت المصادر أن ما يتم تداوله بين الرأي العام المحلي للعرائش عبر الإعلام أو في المنتديات الخاصة هو صحيح و لا تشوبه شائبة و من يدعي غير ذلك فهم المتضررون من كشف الحقيقة أو المستفيدون من الوضع الفاسد.
مصدر جد مطلع على نشاط الصيد البحري بميناء العرائش و ما يعرفه من أنشطة مشبوهة، وعد بفتح عدد من الملفات الشائكة،التي ستجعل من ميناء العرائش نقطة تحت الأضواء الكاشفة.
متحدث عن الجهة الصادرة للشكاية أكد في تصريح للمغرب الأزرق أنه تعرض للترهيب من طرف جهات كانت بالأمس القريب مستفيدة من حالة الفساد التي يرتع فيها ميناء العرائش، و أضاف أن جميع الادعاءات بأن الدوافع كونها انتخابية أو تصفية حسابات أو غيرها يبقى من باب الهروب من الحقيقة و محاولة لتغطية الشمس بالغربال ،و أضاف أنه و مهما كانت الدوافع و رغم أنها تأتي بقناعة شخصية و إحساس بالمسؤولية و الوطنية الحقة،و الواجب الوطني و المسؤوليات النقابية و الجمعوية كفعاليات مجتمع مدني بقوة الدستور تعتبر فاعلا في المجتمع و السياسة العامة، فملف مالية صندوق إنقاذ الأرواح البشرية لا يمكن الصمت عنه أو طيه لأنه مال رب المركب و البحار على السواء،و لا يقتطع من حصة رب المركب فقط و إنما من العراااااااام بمعنى أن الاقتطاعات هي من مجموع البيع.و هو ما يضع نقطة نهاية امام اسقاط الحق عن النقابات أو جمعيات البحارة أو أي بحري كيفما كان وضعه بالخوض في هذا الملف،على اعتبار أن نصيبا من مال البحري يحول الى صندوق انقاذ الارواح البشرية.
