اتهمت فعاليات مدنية و اقتصادية نشطة في الصيد البحري بموريتانيا وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه بالترخيص لسفن تركية ممارسة الصيد السطحي في المياه الموريتانية بمعدات صيد محرمة دوليا.
وأضاف الفاعلون في حديث لوسائل اعلام موريتانية ، أن الوزير رخص للسفن “لمدة 6 أشهر الصيد باستخدام شباك محرمة دوليا، وذات فتحات في حدود 25 مم.
ذات المصادر أشارت الى الوزير السابق لولاية الناني سبق و أن رفض منح الترخيص بسبب مخالفة ذلك للقانون“.
القانون الموريتاني يرخص لسفن الصيد السطحي باستخدام شباك لا تقل فتحاتها عن 40مم، وسفن صيد الأعماق بشباك لا تقل فتحاتها عن 70مم.
وتصطاد شباك الفتحات الصغيرة العوالق البحرية والأسماك متناهية الصغر، والتي لم تصل بعد لمرحلة التسويق التجاري، حيث تحال مفرغاتها إلى مصانع دقيق السمك التي تقوم بتحويلها إلى دقيق سمك وفق عملية خاسرة تجاريا وعلميا، حيث إن كل 5 طن من السمك السطحي تعطي فقط 1 طن من دقيق السمك” بحسب الفاعلين والمستثمرين بالقطاع.
