كتبها للمغرب الأزرق مولاي حسن الطالبي
منذ انطلاقة موسم صيدالاخطبوط الحالي بتاريخ 1/6/2016 الى حد اليوم وحرب الكواليس بين وحدات التجميد بكل من مدينة الداخلة واكادير والدار البيضاء على أشدها ضد ما يسمى بملك الاخطبوط “سعيد اللحية” هذا الاخير الذي يحتجون عليه بذريعة رفع الثمن بشكل غير مقبول،ونظن أن “سعيد اللحية” ليس له يد في رفع الثمن، وانما ذلك راجع أساسا لنذرة الأخطبوط الذي كان له تأثير مباشر على الأثمنة التي تراوحت بين 80 و85 درهما للكلغ،وذلك خلال الاسبوع الاول من الموسم، ثم انخفض شيئا ما،رغم قلة الأحجام التجارية ذات النوع الجيد،حيث وجدت بعض وحدات التجميد نفسها أمام سباق ظل المستفيد الأبرز منه هم مهنيو الصيد التقليدي،الذين اصطدموا إلى جانب الأساطيل الأخرى بانطلاقة موسم متعثرة، حيث كان في انتظارهم الاخطبوط ذو الحجم الصغير التي تراوحت نسبتها ما بين %60 إلى %70،بينما الأحجام التجارية القانونية تقدر بنسبة 30 %الى40 %فقط ،ورغم ذلك فإن الأثمنة وعلى غير عادتها ظلت في مستوى تطلعات البحارة التقليديين وهو أمر عادي في ظل قلة المصطادات خصوصا الأحجام التجارية الجيدة المطلوبة في الأسواق الخارجية الأوربية واليابانية.
ونجد ان قلة العرض وكثرة الطلب هي من بين المعطيات التي جعلت الأسعار تسير في إتجاه تصاعدي،الأمر الذي أجج الصراع بين وحدات التجميد تحولت من الإهتمام بالمصطادا،/ إلى إستعراض العضلات وتبادل التهم كما ألهبت حرب الكواليس بمختلف الموانئ الوسطى والجنوبية بعد إستفراد إحدى وحدات التجميد بالداخلة بعملية الشراء مستفيدة من إرتفاع الاثمنة وإنفتاحها على موانئ العيون وبوجدور والداخلة والطرفاية فضلا عن نقط الصيد التابعة لهذه الموانئ برمتها،وهو الامر الذي زاد من غضب وحدات التجميد التي وجدت نفسها غير قادرة على ولوج غمار هذه المنافسة الملتهبة. وذهب البعض الى اتهام الوحدة انها تنهج أساليب غير مشروعة،ويرى مهنيو الصيد التقليدي بالداخلة بان الوحدات التي يشرف عليها ملك الاخطبوط تعد الأنشط بين وحدات التجميد المنتشرة بالجهة، مؤكدين ان الحملة التي تطال وحدة تجميد بعينها،تندرج في اطار خدمة أجندة بعض الأطراف (مغاربة واجانب)التي لم تقوى على المنافسة في قطاع بدأ يجد طريقه نحو التثمين،معتبرين ان كل الاتهامات التي توجه ضد صاحبنا كلها باطلة الهدف من ورائها هو محاولة تكبيل ايادي ملاك القوارب للاجانب وبعض سماسرة الاخطبوط الذين وجدوا انفسهم امام امواج عاتية تبلغ 10 امتار وما فوق،لم يستطيعوا مواجهتها ومما زاد الطين بلة أن العدو رقم واحد للاجانب وسماسرة الاخطبوط قام بقطع التلاعبات التي كان ينتعش منها اصحاب الباطل ،حيث قام بكراء وحدة لتجميد الاخطبوط ببوجدور التي اصبحت تستقبل منتوج الاخطبوط الطري من بوجدور نفسها والعيون وطرفاية وهذا العمل اثر عليهم بشكل مباشر لان بعض الوحدات والسماسرة كانوا يستفيدون من الوثائق دون الاخطبوط، بينما ينقل الاخطبوط لاكادير بدون وثائق ويتم تبييضه بوثائق متأتية من شمال المملكة،بينما وثائق بوجدور وما جاورها تجلب من طرف السماسرة والوسطاء وتباع لوحدات التجميد بالداخلة،
فلماذا لا تحدو باقي الوحدات التي تتجاوز أكثر من 40 وحدة صناعية حدوه،فلا يعقل أن مستثمرا يراهن على قناعته بضرورة تثمين المنتوج محليا وجهويا، والرقي بآليات تصنيعه بما يضمن مزيدا من فرص الشغل يجد معارضة شرسة من طرف جهات من المفروض فيها أن تقف إلى جانبه ، لا أن تعاديه مادامت تجتمع على نفس الأهداف الإقتصادية والصناعية. فالصيادون التقليديون يتذكرون ما عاشوه في السنوات الماضية مع أرباب وحدات التجميد الذين كانوا يشترون الاخطبوط بثمن 8 او10 دراهم،والطامة الكبرى ان ملاك القوارب الذين كانوا يبيعون مصطاداتهم لاصحاب وحدات التجميد قبل اجبارية عملية البيع بالمزاد العلني اللاكتروني داخل الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، ولا يتسلمون مستحقاتهم المالية إلا بعد بيع المنتوج بالأسواق الأوروبية واليابانية، ومضي أكثر من خمسة أشهر على الاقل وهم ينتظرون مستحقاتهم المالية.
إن ثمن الاخطبوط الحالي لازال لم يرقى الى طموحات مهنيي الصيد التقليدي في علاقته بالتنمية المحلية،ما يتطلب تظافر مختلف المتدخلين في أفق مزيد من التثمين والوعي في صفوف مهنيي الصيد، الذين يجب أن يقوموا بدورهم بتثمين مصطاداتهم قبل وصولها إلى السوق، حتى يتماشى التسويق مع مطالب الجودة كواحدة من الشروط الأساسية للبيع الجيد داعين وحدات التجميد البالغ عددها45 وحدة الى الامتثال لمقتضيات قانون الأسعار والمنافسة رقم 12/114،فلا يعقل أن من أصل هذا العدد ، نجد أربع وحدات هي المتواجدة في الساحة، في حين باقي الوحدات هي مكتراة للأجانب أو متوقفة عن العمل، والحالة هذه يبقى من المفروض على وزارة الصيد البحري التدخل لتوقيف رخص الوحدات التي لا يستطع أصحابها دخول المنافسة الشريفة،وتسليمها لمنافسين لهم القدرة على المنافسة الشريفة، بدل من التلاعبات والاتفاقات والاتفاقيات.
والغريب في الأمر أن بعض الوحدات التي كانت تحتج في بداية انطلاقة هذا الموسم على شراء الاخطبوط بأكثر من 80 درهم للكلغ الواحد ، هي اليوم نفسها تشتريه 105 دراهم،فلماذا هذا التناقض ام انه حق يراد من ورائه باطل؟
وعلمنا أن بعض اللوبيات او بالأحرى أعداء الصيد التقليدي يسعون إلى مقابلة السيدة الكاتبة العامة للوزارة لتقديم شكاية بشأن الارتفاع الصاروخي في نظرهم للاخطبوط، دفاعا أن مصالحهم الخاصة، ونحن بدورنا نطالب من الكاتبة العامة التدخل لفائدة المواطن المستهلك بالداخلة الذي ينطبق عليه المثل المغربي القائل(جزار ويتعشا باللفت)،وعلى سبيل الاستدلال سمك الكوربين بالسوق البلدي للداخلة 70 درهما،الضوراض 130 درهم، لباجو 125 درهم،الصول 70 درهم،وشامة لغليظة 90 درهم واللائحة طويلة،فهل بإمكان كاتبتنا العامة التدخل لمعالجة الثمن لفائدة المواطن المستهلك الذي ينطبق عليه مدينة “الحوت بلاحوت”.
وقد يستغرب المتتبع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وسوء التسيير التي تشهده جهة الداخلة وادي الذهب، وكذالك ما تعرف قرى الصيادين بالجهة التي تنعدم فيها كل المرافق الضرورية،وابسط شروط العيش الكريم،وهنا نتحدث بلغة الارقام وليس بالنظريات والتخمينات ووجهة النظر.
على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للصيد التقليدي – نقطة الصيد انترفت التي يوجد بها 900 قارب وإذا قدرنا المحصول اليومي في مائة كلغ للقارب الواحد :فإن المجموع الاجمالي اليومي بهذه النقطة هو 90 الف كلغ فإذا بيعت ب معدل 85 درهم /كلغ نجد الملبغ الاجمالي لهذا البيع هو 7.650.000,00 درهم وتسفيد الجماعة بنسبة 3 %أي ما مبلغه 229500 درهم يوميا،ويستفيد المكتب الوطني للصيد البحري بدوره من 4 % من مبيعات نفس اليوم أي ما قدره 306.000,00 درهم .والجهة 0.02 % من المبيعات أي ما قيمته 1530 درهم يوميا وهو نفس القيمة التي يستفيد منها مكتب السلامة الصحية أي 1530 درهم يوميا. قس على ذلك القوارب والقرى الاخرى.
على سبيل المثال لا الحصر :رحلة سفينة واحدة المعروفة إختصارا بRSW التي تستغرق ما بين 12 ساعة الى 24 ساعة اقل تقدير 500 طن في اليوم يتم بيعها ب 1,50 لصاحبها Lui-même اي ما مجموعه 750 الف درهم يحصل منها المكتب الوطني للصيد البحري على نسبة 2 % أي ما قدره 15 الف درهم ،والجماعة على نسبة 3 % أي ما قدره 22500 درهم،والملاحظ ان كل من الجهة ومكتب السلامة الصحية لا يستفيدان من رسوم هذه المبيعات !!!قس على ذلك السفن الاخرى.
على سبيل المثال لا الحصر :رحلة يومية لمركب صيد ساحلي (السردين ) تستغرق ما بين 12 ساعة الى 24 ساعة 30 طن في الرحلة التي يتم بيعها ب2,30 درهم/كلغ أي ما مجموعه 69 الف درهم يحصل المكتب الوطني للصيد البحري بنسبة 2 % أي 1380 درهم والجماعة بنسبة 3 % أي 2070 درهم قس على ذلك المراكب الاخرى والملاحظ أن كل من الجهة ومكتب السلامة الصحية لا يستفيدان من رسوم هذه المبيعات !!! .
وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه ما هو محل الجهة من هاته المداخيل الهامة؟ وما هو دور المنتخبين في الدفاع عن الصيد التقليدي الذي يعد الركيزة الاساسية في الرواج التجاري،رغم انه لم يلاحظ ان أي برلماني دافع عن هذا القطاع داخل قبة البرلمان؟
ومن ماذا يستفيد الصيد التقليدي رغم الخدمات الجليلة التي يقدمها للاقلاع الاقتصادي والاجتماعي؟ نتمنى الإجابة عن هذه الاسئلة وغيرها من طرف أصحاب القرار؟.
