المغرب الأزرق
اشاد الدكتور محمد عدنان والزين بمبادرة غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى تنظيم اللقاء التواصلي حول الامتيازات الشريبية يوم الخميس 20 اكتوبر2016.
و اعتبر الدكتور والزين ان هكذا مبادرات ستساهم بشكل كبير في توسيع دائرة النقاش البيمهني حول قضاض جوهرية كملف الضرائب،كما استحسن التفاعل الايجابي للمهنيين من خلال المداخلات و المناقشات و حسن الاصغاء الذي طبع اللقاء.
الذي مكن الجميع من توحيد رؤية و قرار مهني و الاجماع على مقترح تحصيل الضرائب الضريبة عبر المكتب الوطني للصيد و من حصة مجموع محصول الصيد بمعنى،و هو ما تعمل به عدد من الدول لتحصيل الضرائب في قطاع الصيد البحريune taxe au tonnage الامر الذي سيساهم بشكل كبير في تشجيع المستتمرين من جهة وكدالك لتبسيط المساطير الجبائية من جهة اخرى .
أما بخصوص الضرائب على أجور رجال البحر،فأكد الدكتور محمد عدنان والزين انه و رغم هناك اتفاقية دولية تاطر هدا الميدان وهي اتفاقية العمل الدولي على سطح البحر ، MIC 2006 فالمغرب في الوقت الراهن لا يوجد اي تاتير بما ان رجال البحر يتقاضون اجورا جد مرتفعة بالمقارنة مع الاجر الادنى المتفق عليه غي هده الاتفاقية .
و نبه الدكتور محمد عدنان والزين الى أن هناك معدات صيد معفية من الضرائب، يجب على المهنيين التدقيق فيها و الاستفادة من الاعفاء، مقابل ذلك يجب العمل الحاق معدات أخرى تستعمل في الصيد و ادماجها في مرسوم الوزارة المعنية القاضي باعفاء معدات الصيد من الضريبة والقيمة المضافة.
أما بخصوص الخدمات المنائية ،و التي تتمحور ما بين 2% الى 5% على حسب الجهات،فيبقى للجهات سلطة القرار في تحديد النسبة حسب خصوصيتها،ما دام المشرع قد فتح التقدير بين نسبة 2% كحد أدنى و 5% كأصل لا يمكن تجاوزه، لتبقى الصلاحية فقط في النقص من هده النسبة .
و دعا الدكتور محمد عدنان والزين المهنيين و الفاعلين الاقتصاديين و الشركاء،و المسؤولين للوقوف لحظة تأمل في واقع قطاع الصيد البحري الذي يزخز بموارد طبيعية و بشرية و ترسانة قانونية فتية، تحتاج الى مزيد من التجويد و الحماية،و الوعي بالمسؤولية، مؤكدا أنه” حان الاوان بالنهوض به قدما”.
