المغرب الأزرق
أوضح مصدر مقرب للمغرب الأزرق أن المحضر موضوع متابعة مندوب الصيد البحري بالحسيمة و رئيس قسم الصيد بذات المؤسسة،و من معهما، هو وثيقة بمثابة إشهاد و ليس محضرا رسميا.
و أضاف أن سائق شاحنة نقل النفايات التابعة لإحدى شركات المناولة الخاصة، تحفظ عن إتلاف المحجوز من اسماك ابو سيف،دون وجود سند يحميه،خاصة و أنه يعمل لصالح شركة خاصة ، الأمر الذي دفع باللجنة الى تحرير وثيقة بشكل مستعجل لتسهيل العملية ، ما يضمن للسائق ممارسة مهام إتلاف المحجوز دون تبعات خاصة مع وجود ضغوطات من المشككين في العملية.
و حسب ذات المصدر فالمحضر الرسمي في العادة يسلم بعد نهاية عملية الإتلاف،و يوزع على اللجنة المشتركة المشكلة من أجهزة المراقبة و السلطات المحلية، الا أن رفض سائق الشاحنة تنفيذ أمر إتلاف المحجوز فرض أمرا واقعا،بتحرير محضر بخط اليد لكن بنفس الموضوع و المعطيات التي كانت ستضمن بالمحضر الرسمي.”فلا يمكن خارج المكتب تحرير محضر مرقون و طبعه، إضافة إلى أن الإدارة بعيدة عن مكان إتلاف المحجوز”يقول المصدر.
و يضيف ” لتبقى تهمة التزوير تهمة كبيرة و غير مقبولة ، حيث ان التزوير هو تحريف وقائع و تغييرها،من أجل استعمالها فيما يضر الغير، و ما دامت الوقائع هي نفسها التي تشهد عليها اللجنة دون زيادة أو نقصان، ،و وقعت عليها، و لم تضر الغير ، فيبقى التزوير تهمة مجانية.”
