المغرب الأزرق
أيدت الغرفة الاستئنافية لمراكش أمس الاربعاء 30دجنبر2016 براءة محمد اوملود الرئيس السابق للمجلس البلدي لانزكان، و رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، لتضع نقطة نهاية في مسلسل متبعة الرئيس السابق على خلفية هدر المال العام منذ سنين.
و كانت هيئة حماية المال العام، وجمعيات مدنية وهيئات نقابية رفعت دعوى قضائية، لدى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير وقرر بدوره إحالة الملف على محكمة الجرائم المالية بمراكش.
وسبق لهذه الهيئات والنقابات أن رفعت شكاية بشأن هدر” ما مجموعه 9 ملايير و 681 ألف درهم من المال العام في صفقة بناء واستغلال السوق البلدي الجديد بإنزكان” معتبرة في تقرير وجه إلى وزير الداخلية، بأن هذه المبالغ المالية فوتت على خزينة البلدية، مداخيل الإتاوة السنوية للسوق، وباقي المرافق التي كان بالإمكان أن تجلب للجماعة أزيد من 3 ملايير سنتيم، كما تحدث شكاية رافعي الدعوة عن تسيب ساد صفقة السوق البلدي الجديد وأدى ذلك إلى توقيف المشروع دون اكتماله، بعد سقوط الامتياز الممنوح للمتعهد وفسخ التعاقد الذي ربطه بالبلدية.
محمد أوملود الرئيس السابق لبلدية إنزكان ، تشبث ببراءته معتبرا أن كل هذه الحملة يقف خلفها رئيس البلدية الأسبق، الذي حرك نقابات وهيئات ضده، معتبرا أن حكم استئنافية مراكش، كان عادلا، ولم يتأثر ب” الحملة الإعلامية” التي شنها ضده الخصوم.
وكانت قضية السوق البلدي الجديد عرف متابعة إعلامية طويلة الأمد بدأت من سنة 2006 ، كما اسالت مدادا كثيرا تداخل فيه الإعلامي بالسياسي والنقابي.
واعتبر أوملود أن هذا السوق الذي حاولت هذه الجمعيات جرجرته به نحو المحاكم اشرف على الاكتمال، ولم تبق من الاشغال به إلا 3 بالمائة، وأن المشاكل التي كانت أنذاك عالقة ترتبط بالاشغال الخارجية التي لها علاقة بالوكالة المستقلة للماء، وتلك التي ترتبط بالعلاقة مع المكتب الوطنية للكهرباء، إلى جانب مشكل بناء الحاجز الوقائي للسوق من الفيضانات. وختم بالقولرغم كل شيء انتهت الاشغال به و تم افتتاحه، برغم العراقيل التي وضعت أمامه وحثما نسى التجار كل المشاكل المرتبطة به.
ويضم هذا السوق مئات المتاجر ويعول عليه أن يحتوي مشاكل التجار بمجموعة الاسواق العشوائية بإنزكان.
