المغرب الأزرق
أفاد دفاع معتقلي الواجب الوطني و محاربة الصيد الغير القانوني و التهريب أن محكمة الاستئناف بالحسيمة قد أدرجت أولى الجلسات في ملف القتل الغير العمد و تزوير محرر رسمي،بتاريخ 28 نونبر الجاري.
و في السياق ذاته أعلن الائتلاف النقابي لموظفي وزارة الفلاحة و الصيد البحري المتشكل من أربع مركزيات نقابية، عن خوضها لإضراب وطني لمدة 48 ساعة، وذلك يومي 1 و2 فبراير2017 ،.
وأوضحت المركزيات النقابية المنضوية تحت لواء نقابة (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في إطار “الوحدة النقابية للتنديد بالاعتقال الذي طال رئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة الصيد البحري”
وشدد البلاغ “على رفض تسييس الملف، واستمرار الاعتقال والتضحية بموظفين كأكباش فداء أبرياء لا ذنب لهم سوى تأدية واجبهم المهني والوظيفي بضمير وأمانة ونزاهة، تعبر عن مواطنتهم الحقة في محاربة الخروج عن القانون والتهريب والفساد والاستهتار بصحة المواطن وتدمير وتخريب الثروات البحرية”.
ودعت النقابات في بلاغها “الجهات المسؤولة وجمعيات المجتمع المدني عامة، وجمعيات حماية المستهلك على الخصوص، إلى تحمل مسؤوليتها في حفظ حقوق المستهلك في مواجهة كل المتلاعبين بصحة المواطن خلال أيام الإضراب، ولعب دورها الريادي والفاعل في الدفاع عن حقوق المستهلكين بعدم السماح بترويج اللحوم والأسماك دون إخضاعها للمراقبة البيطرية الصحية”..
وناشدت النقابات “جميع الموظفين بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وكل المناضلين ومختلف المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية، من أجل الانخراط الجاد والمسؤول في إنجاح هذه المحطة النضالية دعما لعدالة قضيتنا وإنصافا لزملائنا المعتقلين”
