المغرب الأزرق
بشكل فوري و فور علمها باقتحام سوق السمك بالجملة بميناء طانطان من طرف بلطجية مدججين بالسيوف صباح اليوم ،ربط كل من عبد الرحمان سرود رئيس غرفة الصيد البحري بأكادير و جواد الهيلالي رئيس فدرالية الصيد البحري بالاتحاد العام لمقاولات المغرب،الاتصال بوزير الصيد البحري لاطلاعه على الوضع الخطير الذي يعرفه سوق السمك بميناء طانطان،على غرار العديد من الموانئ و نقط اتفريغ بالاقاليم الجنوبية،حيث أكد جواد الهيلالي في تصريح له،أنه و لخطورة الوضع تم ربط الاتصال بوزير الصيد البحري لاطلاعه على الوضع،خاصة و أن اجتماع المجلس الاداري للمكتب الوطني للصيد نال موضوع البلطجة و الاعتداءات على مهنيي الصيد باسواق السمك جانبا مهما من النقاشات.
و يبدو من خلال تصريحات رؤساء المصالح الخارجية لكل من وزارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد بتوصلهم باستدعاءات من طرف الكتابة العامة للعمالات،أن تعلميات رفيعة المستوى قد تلقاها العمال بضرورة التدخل لوضع حد للتسيب الذي تعرفه اسواق السمك بفعل تقاعس المسؤولين الامنيين.
حسن صدقي و في معرض حديثة أوضح أن الاشكالية الامنية تبدأ من بوابة الميناء،حيث وضح أن الوكالة الوطنية للموانئ احدثت بطاقات الولوج في اطار مخططها الامني لضبط الولوجيات و السلامة المينائية الا أن هناك مظاهر تعكس غياب ارادة حقيقية و عميقة في استتباب الامن،في صمت مريب من المسؤولين.
و كان رئيس غرفة الصيد البحري بأكادير و رئيس جامعة غرف الصيد البحري و الرئيس بالنيابة لغرفة الصيد بالداخلة قد نبهوا الىخطورة التسيب التي تعيشه نقط التفريغ و الموانئ بالاقليم الجنوبية خلال اجتماع المجلس الاداري للمكتب الوطني للصيد، حيث كشف المتخلون انه نظام المراقبة عبر الكاميرات و الامن معطل رغم توفير اعتمادات للاستثمار فيه،كشكل من أكشال هدر المال العام.
ما اعتبره وزير الصيد البحري عزيز اخنوش أمرا غير مقبول خاصة و أن المغرب ليس في حاجة في مزيد من الاحتقانات،بسبب التقاعس في اداء المهام، حيث أكد على التدخل لدى وزير الداخلية من أجل تثبيت الامن و حماية الارواح و الممتلكات،او التوجه الى أعلى سلطة في حالة استمرار الوضع.
